أحمد شيخو يكتب : السياسة السلطوية الدولتية

الحدث – القاهرة

تتركز السياسة السلطوية الدولتية في نموذج الدول القومية المركزية الأحادية، وهي تسعى للهيمنة والنهب وبقاء حالة عدم الاستقرار واللاحل والعقم السياسي، ولتجاوزها لا بد من بناء سياسة ديمقراطية مجتمعية والوصول لمجتمع ديمقراطي وحر قادر على حل الأزمات ومواجهة التحديات.

في رصدنا وقراءتنا للمشهد الشرق الأوسطي،وأزماتها المستفحلة وعدم المقدرة على تجاوزهاواستمرار حروبها الثنائية البينية المفتعلة، وحالة عدم الاستقرار والفوضى والإرهاب المنتشر، إضافة للحالة الأداتية الوظيفية وتبعية نظم الحكم السائدةوسلطاتها و خاصة منظومات الفكر السياسيوالثقافي والاقتصادي والإداري للخارج ومنظومة الهيمنة العالمية، وغياب المعاير الديمقراطية والأخلاقية المجتمعية، لا بد من أن نشير إلى السلطوية أولاً، أي إلى طاقة الاستغلال والقمع والنهب والهيمنة المتضخمة، أي طاقة الأزمة وتخريب الحياة وإضعاف المجتمعات وكذلك للدولة ثانياً،كتجسيد عيني لهذه الطاقة السلبية وتنظيمهاالمحدد بقواعد وقوانين التي تحددها السلطةالحاكمة المتنفذة لإرضاخ الإنسان والمجتمع والتحكم بإرادتهم وحياتهم.

الدولة القومية تكاثف للسياسة السلطوية الدولتية.

ومع الدولة القومية كأعلى نماذج تكاثف السلطوية والدولتية وسياستها البعيدة عن جوهر الإنسانية والمجتمعية وبل المستهدفة لهما والمنتجة والمفروضة والمصدرة لنا من قبل الرأسمالية العالمية بغرض الهيمنة والنهب، أصبحنا في دول الشرق الأوسط أمام كارثة السياسة السلطوية الدولتية التي ترافقهاأو تفرض علينا نماذج إدارات خارجية عن المجتمعوكيانيته وذاته ولا تمثل مصالحه وأولوياته.

مؤشرات التدني السياسي.

في غالبية ما يتم تسميته كذباً ونفاقاً بالسياسة والأحزاب النخبوية والانتخابات والبرلمانات الشكليةفي دول الشرق الأوسط ومجالات التنافس والاختيار والأفضلية السياسية والإدارية والخدماتية والثقافة العامة، لإقناع مجتمعات وشعوب المنطقة وتشكيل الوعي لديها، نلاحظ مدى المستوى السياسيوالفكري والثقافي المتدني وتراجع الأداء السياسي، الذي يمكن الإشارة له في عدة نقاط:

القتل الثقافي والجسدي، سلوك للسياسة السلطوية الدولتية.

ولا يتوقف الأمر هنا على الآخر المختلف، بل تصبح حالة تزييف الوعي والنفاق والفرض والقمع وإرهاب الآخر المختلف وتطهيره كفرد ومجتمع وقتله ثقافياً وجسدياً، أداء وسلوك إجرائي للسياسية السلطوية الدولتية يتم ضخه وتعظيمه وتقديسه ضمن المجتمعات والشعوب ومجتمع الدولة المركزية المرادعبر وسائل التعليم والتدريب والإعلام والتوجيه المختلفة والمحتكرة وأماكن العبادة الوظيفية، لخلق بيئة مريضة ومنفعية وأحادية تتغذى منها السلطوية وتتعايش عليها وتتسبب بعقم وهشاشة ودونيةوقطعنة واستحمار لدى الكثير من الأفراد اذا تخلوا عن مجتمعهم وذاتهم وارادتهم الحرة وحقهم في المقاومة لأجل الحياة الحرة.

معايير القبول والرفض للسياسية السلطوية الدولتية هي خدمة مصالحها فقط.

إن السلطوية الدولتية لا تهمها سوى وجودها في الحكم واستمرار هيمنتها ونهبها ولأجل هذا الهدف فهي تختار كل إجراءاتها ومقارباتها وسياساتها، فمعايير القبول والرفض لها لأي ديانة أو مذهب أو قومية أو لأية برامج وسياسات أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، هي مقدار خدمتها للسلطةوبقائها، فمثلا يمكنهم أن يقربوا ويبعدوا أو يقتلوا ويتركوا ويسجنوا وفق مصالحهم السلطوية فقط لاغير حتى أنهم لا يحترمون القوانين التي وضعوه. ولقد رأينا عبر تاريخ دول الشرق الأوسط أمثلةكثيرة، فقد قامت العديد من السلطات باستغلالالتوجهات والتيارات الإسلامية وكذلك اليسارية والحركات الاعتراضية وغيرهم لمصالحهم ولأجل تثبيت أركان حكمهم في فترات معينة وثم يقومون بالتخلص منهم إما حظرهم وسجنهم ومنعهم منالعمل أو بتكيفهم وترويضهم بعد إفراغهم من الشخصيات المؤثرة الرافضة والقيم المجتمعية الديمقراطية الحرة.

وعليه فالسلطة تقبل وترفض وفق خدمة الآخرين لحكمها واستفرادها بالقرار وممارستها للهيمنة والنهب، فليس غريباً أن نجد السلطوي الإسلامي في الصبح إسلاميا وفي المساء أو حتى في الظهر يسارياً وشيوعياً وكذلك ليس غريباً أن نجد السلطوي الشيوعي واليساري صباحاً إسلامياً وثم راديكالياً عصراً، وهذه هي حال السياسة السلطوية الدولتيةفي دول المنطقة بين السلطات الحاكمة والأحزاب التي تسعى وراء السلطة كهدف أوحد وليس خدمة المجتمعات والشعوب وتأمين مصالحهم وأولوياتهم، والسلطوية هنا مقاربة وتوجه وميل موجود لدى كل الراغبين بالسلطة وبالتحكم بالأخريين دون وجه حق.

تدفق السلطوية الدولتية مع الديمقراطية المجتمعية معاً.

ولكن أمام هذا المشهد السلطوي الدولتي الشرق أوسطي وأبعاده الأحادية ومعادلاته الصفرية، لا بد من أن نرصد ونقر بوجود مشهد مجتمعي ديمقراطي وأخلاقي وبأبعاده التعددية وبمعادلاته التنوعية، مهما حاولت السلطوية الدولتية النيل منها وتحجيمها وإلحاقها بمجتمع الدولة القومية وبأمة الدولة الواحدة قسراً. ومن الصواب القول إن تدفق التاريخ لم يكن يوماً أحادياً وذات لون واحد أو انتهازي بشكل كامل، كما تريد السلطوية الدولتيةاقناع الشرق الأوسط وشعوبها به عبر كل الوسائل والممارسات التضليلية والتي تصل أحياناً كثيرة للتطهير العرقي وممارسة الإبادة الجماعية، وإنما كانت الحضارة ومن يومها، تحتض البعدين المركزي والديمقراطي، أو السلطوي والمجتمعي، ويمتاز الشرق الأوسط بتاريخ حافل من القيم التشاركية والحرة ومقاومة شعوبها ومجتمعاتها لكافة أنواع السلطويات الدينية والدنيوية التي حاولت إرضاخهم وفرض الهيمنة والنهب والأحادية والتقسيم عليهم.

واليوم يمكننا القول أن كل من هم خارج السلطة في دول المنطقة يمثلون بعد مجتمعي ديمقراطي رغم كل أنواع الجراثيم والملوثات والقذارات الموجودة بينهم وفي مقدمتها عدم الثقة بذاتهم سواء بالمجتمع الديمقراطي أو الفرد الحر التشاركي، علاوة على وجود الكثير من الحركات والأحزاب والنخبة التي تدعى الثقافة والسياسة، وهم ليسوا إلا أدوات للسياسات السلطوية الدولتية وانعكاس وتجسيد لهاوحتى الكثير منهم عملاء ومستخدمون ومرتزقة، حتى لا يكون المجال والطرق مفتوحاً لأية انطلاقات وسياقات ديمقراطية مجتمعية حرة في دول الشرق الأوسط.

بناء ذهنية تشاركية ديمقراطية شرق أوسطية وإرادة مجتمعية وفردية حرة وسياسة ديمقراطية مجتمعية.

وهنا لا بد أن نعيد القراءة الدقيقة والقيام بتحليل عميق وفق المرجعيات الحياتية الحرة والديمقراطيةوالطرق الدراسية وبالأبعاد الاجتماعية المهمة ولكن ليس وفق منطق ورؤية الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع الذي يخدم السياسة السلطوية الدولتية،وإنما بالرؤية الاجتماعية والسياسية التي تضع مصالح المجتمعات والشعوب والأفراد ذوات الإرادة الحرة نصب عينها والضرورية في الوقت نفسه لفهم المشهد الشرق أوسطي وأزماته الموجودة وتحديد مسارات الخلاص ومنظوماته الفكرية والسياسية والثقافية، والوصول لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي في مجتمعات ودول الشرق الأوسط، ببناء ذهنية تشاركية ديمقراطية شرق أوسطية وإرادة مجتمعية وفردية حرة وسياسة ديمقراطية مجتمعية. وهنا لا بد من بناء بيئة اجتماعية صحية تتجاوز وتعالج الأمراض والأوبئة السياسة والثقافية التي زرعتها ورسختها السلطوية الدولتية والذكورية، وكذلك علينا التخلص من المقاربات والأفكار والسلوكيات الأحادية المختلفة والمعادلات الصفرية السلطوية تجاه الأخر المختلف لنصل لبناء سياسة ديمقراطية ولإعادة واحياء حالة التعايش المشترك والتشارك والتكامل والتضامن بين المجتمعات والشعوب مع الاحترام والاعتراف المتبادل بين كل التكوينات الموجودة القومية والدينية والمذهبية، وأن لا تكون دعاياتنا وممارستنا السياسة لكسب ثقة المجتمع وصوته هو قتل الأخر المختلف ورفض حقوقه وإبراز الفاشية والشوفينةوالذوبان فيها، كما يقوم به أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الإخواني وسلطته المجسدة للسياسة السلطوية الدولتية والدولة التركية القومية وغيره من سلطات ودول وأحزاب وسياسي الشرق الأوسط.