وقال خبراء اقتصاديون إن أوروبا تواجه خطر الركود على نحو متزايد بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من أن تقطع روسيا الإمدادات بالكامل.

وذكر بنك (نومورا)، وهو بنك استثماري ياباني لديه عمليات كبيرة في لندن، أن الاقتصاد الأوروبي سيتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل منها: انخفاض الطلب في الولايات المتحدة – أكبر سوق للصادرات الأوروبية – واستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يتصل بها من زيادات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، بحسب ما أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية .

وتوقع “نومورا” أن يبدأ الاقتصاد الأوروبي في الانكماش على مدار النصف الثاني من عام 2022 وأن يستمر الركود حتى صيف عام 2023، بنسبة انخفاض إجمالي تبلغ 1,7% من إجمالي الناتج المحلي.

وارتفعت أسعار الطاقة بالفعل في النصف الثاني من عام 2021 عندما رفعت الاقتصادات الرائدة قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، لكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أضافت قدرًا إضافيًا من الصعوبات، مع سعي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا إلى عزل روسيا اقتصاديًا، وفقًا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة أن أوروبا لا تزال تعتمد بشدة على روسيا في إمدادات الطاقة، فيما رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقوبات بإبطاء وتيرة إمدادات الغاز؛ إذ قطعت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى ألمانيا وخط أنابيب “ترك ستريم” إلى بلغاريا، وأوقفت الإمدادات إلى بولندا عبر خط أنابيب “يامال”.

ويأتي ذلك فيما بلغ المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو 8,6% في يونيو، وهو أعلى معدل يُسجل منذ نشأة التكتل في عام 1999.