واتفق ممثلو تحالف الدول المشاركة في سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسى المنقول بحرا ومنتجاته على الحاجة إلى إدخال سقفين منفصلين لأسعار المنتجات النفطية الروسية، حسب فئتها.

ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية: “اتفق نواب الوزراء على نهج للمنتجات المصنعة من شأنه أن يوفر سقفين منفصلين، بالإضافة إلى سقف أسعار النفط الخام: أحدهما للمنتجات التي يتم تداولها عادة بعلاوة على النفط الخام، مثل الديزل أو البنزين، والآخر للمنتجات التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام، مثل زيت الوقود”.

كما وافق التحالف على مراجعة سقف أسعار النفط الخام الروسى، مع مراعاة التغيرات المحتملة في السوق بعد إدخال سقف أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من فبراير. وأوضحت وزارة المالية أن نواب الوزراء اتفقوا على تعديل سقف أسعار النفط الخام فى مارس.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا سيسمح للتحالف بمراعاة التطورات في السوق العالمية بعد إدخال الحدود القصوى لأسعار المنتجات المصنعة، بالإضافة إلى ذلك ستؤخذ في الاعتبار نتائج المراجعة الفنية لسقف أسعار النفط الخام فى الاتحاد الأوروبى.

وتبدأ باكستان في مارس المقبل استيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن “منفعة اقتصادية متبادلة” لكلا الطرفين، حسبما أعلن البلدان في بيان مشترك، الجمعة.

ومنذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا فُرضت على موسكو عقوبات اقتصادية غربية. وخفضت روسيا بشدة شحناتها من المحروقات إلى أوروبا وتحولت نحو آسيا لتعويض ذلك.

وجاء في البيان الباكستاني الروسي المشترك أن “الطرفين اتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية، ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة”.

وأضاف أن “هذه العملية ستستكمل في مارس” بعد اجتماع سنوي للتعاون التجارى والاقتصادى فى إسلام أباد.

وكانت الحكومة الباكستانية أعلنت أوائل ديسمبر أن روسيا وافقت على تصدير النفط إلى باكستان بسعر مخفض.