صدر بالجريدة الرسمية التونسية الخميس قانون يقضي بحلّ المجالس البلدية التي انتخبت فى عام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها، كذلك أوردت الجريدة دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة الاثنين المقبل، ونص القرار على أن “يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة”، ويتولى المحافظ إدارة شون المجالس موقتا، بحسب وكالة أنباء تونس.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن المعركة التي نخوضها بالقانون ضد من عاثوا في البلاد فسادا ستستمر بنفس القوة وبنفس العزم حتى يستعيد الشعب أمواله وحقوقه.

وأضاف سعيد – وفقا لما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء” وات” اليوم/الخميس/ حول رئاسته اجتماعا لمجلس الوزراء – أن المعركة التي نخوضها اليوم هي معركة ضد الفساد والمضاربة والاحتكار، مؤكدا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريدون تجويع الشعب .

وأشار إلى أنه تم توجيه التحذير تلو التحذير للمضاربين والمحتكرين، وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة لأن الدولة لن تترك أبناء الشعب فريسة لهؤلاء المجرمين .

وقال إن المعركة التي نخوضها اليوم هي معركة اقتصادية واجتماعية للاستجابة لمطالب بالتونسيين وأنه من المفارقات أن الذين كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم الذين كانوا أيضا في طليعة المفسدين، واليوم يتظاهرون وسط العاصمة ويتباكون على الحرية في حين أنهم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ثم يتحدثون عن الاستبداد .

وأضاف سعيد، أن المسيرة لا تزال مستمرة حتى يعيش شعبنا بكرامة وحتى نقي وطننا من الانقسام والفتنة.

وهنأ رئيس الجمهورية، المرأة التونسية باليوم العالمي للمرأة، قائلا إن للمرأة التونسية نضالات كثيرة من أجل الاستقلال والحرية لم يذكرها العديد من المؤرخين.

وقال إنه سيتم النظر في هذا المجلس في عدد من مشروعات النصوص أولها الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس النواب التونسي للانعقاد ، والنظر في عدد من المراسيم ومشروعات النصوص تتعلق بحل جميع المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية.