أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، قوة ومتانة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر يعد حاليا الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات.

وقال فتوح، فى كلمته أمام فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري الذي انطلق اليوم الخميس، بشرم الشيخ،  إن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو مرتفعة خلال 6 سنوات، مشددا على أن نسبة الدين المصري قياسا بالناتج المحلي لا تقلق، مقدرا حجم الناتج المحلي المصري بنحو 436 مليار دولار.

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى زيادة موارد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي وعائدات قناة السويس المرتفعه ونمو الاحتياطي النقدي.

وشدد فتوح – في كلمته – على خطورة عمليات غسل الأموال على اقتصادات الدول، لافتا إلى أن عمليات غسل الأموال في العام الماضي قدرت بحوالي 2 تريليون دولار، كما أشار إلى تسارع استخدام الأصول المشفرة والذي بلغ مجملها 16 تريليون دولار في 2020.

وقال إن الاتحاد يعمل منذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وخاصةً بين المصارف والمؤسسات المالية العربية، والمؤسسات القضائية والأمنية، بهدف حماية القطاع المالي، والاقتصاد والمجتمع العربي، من مخاطر تسرب الأموال المشبوهة.

وأضاف إننا في اتحاد المصارف العربية نحرص دائما على إعطاء الأهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، خاصة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع أنه لا يزال اتحاد المصارف العربية يولي هذا الموضوع أهمية بالغة، في متابعة التطورات بمجال مكافحة الجرائم المالية، والتعرف على القواعد والقوانين الدولية الجديدة خاصة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشارك في تنظيم الملتقى الذي يستمر 3 أيام اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الإتربي – في كلمته اليوم الخميس، أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري – “تشهد المصارف العربية تزايد الاعتماد على التحوّل الرقمي مع تطور الجرائم المالية وتداعياتها الخطيرة، ما يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي.

وأضاف أن النظام المالي أصبح هدفا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونيا من خلال الهجمات السيبرانية.

وشدد رئيس اتحاد المصارف العربية على أن البنوك المصرية ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي المصرفي.

وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حثّ البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي “فاتف“.