أوجلان من إمرالي: لا سلام بلا ضمانات سياسية وقانونية

الحدث – القاهرة – بقلم / وليد الرمالي

في بيان جديد أعاد الزعيم الكردي عبد الله أوجلان إلى واجهة المشهد السياسي التركي، أكد من سجنه في إمرالي أن أي تقدم في عملية السلام مرتبط بـ“المتطلبات السياسية والقانونية”، في موقف يعيد صياغة شروط الحوار بين الدولة والحركة الكردية.

البيان الصادر عن وفد حزب المساواة والديمقراطية (DEM) عقب لقاء دام أكثر من ثلاث ساعات مع أوجلان، أوضح أن الزعيم الكردي يتمتع “بصحة جيدة ومعنويات عالية”، مشيراً إلى أنه شدد على أن المفاوضات الديمقراطية هي السبيل الوحيد لبناء السلام في تركيا.

الديمقراطية التفاوضية… فلسفة بديلة

أوجلان قال في اللقاء إن “الديمقراطية التفاوضية” أصبحت النموذج الأهم لحل الأزمات في العالم بعد قرون من الحروب، داعياً إلى اعتمادها في تركيا كأساس لحل القضايا الداخلية. ويرى مراقبون أن هذا الطرح يعكس رؤية أوجلان لجمهورية جديدة قائمة على المشاركة السياسية والتعددية بدلاً من الإقصاء والصراع.

جمهورية جديدة على أسس السلام والحقوق

في ختام حديثه، دعا أوجلان إلى “بناء جمهورية جديدة في قرنها الثاني على أسس السلام والديمقراطية والحقوق”، في إشارة رمزية إلى مرور مئة عام على تأسيس الجمهورية التركية، ما عُدّ رسالة سياسية مزدوجة: إصلاح لا انفصال، وتجديد لا قطيعة.

رسائل التوقيت

يأتي البيان في لحظة حساسة تشهد فيها تركيا توترات سياسية واقتصادية وتراجعاً في مسار الديمقراطية. ويرى محللون أن تصريحات أوجلان قد تمثل إشارة لإحياء قنوات الحوار، خاصة في ظل محاولات حزب DEM تعزيز موقعه السياسي في البرلمان، وتنامي الدعوات الداخلية للتهدئة.

نحو عودة مسار السلام؟

رغم غياب خطوات عملية واضحة، إلا أن لهجة البيان تعيد إلى الأذهان لغة إمرالي القديمة التي سبقت عملية السلام في 2013. ويعتقد مراقبون أن أوجلان يسعى من خلال رسالته إلى إعادة فتح الباب أمام تسوية جديدة تقوم على الاعتراف المتبادل والضمانات السياسية، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة.

رسالة أوجلان هذه ليست مجرد تذكير بموقف سياسي قديم، بل دعوة جديدة لتأسيس سلام دائم في قرن الجمهورية الثاني، على قاعدة الحقوق والكرامة والمشاركة.