إبراهيم الماشي: استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً هو انتهاك لكافة العهود والمواثيق الدولية

الحدث – وكالات

أوضح المحامي في مدينة منبج إبراهيم الماشي بأن “استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً في مناطق الدفاع المشروع هو انتهاك لكافة العهود والمواثيق الدولية، وترقى إلى جرائم حرب، ويجب محاسبة جميع مرتكبيها”.

خرقت دولة الاحتلال التركي كافة القوانين والمواثيق الدولية لاستخدامها الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً في مناطق الدفاع المشروع ضد مقاتلي الكريلا، وتعتبر هذه الهجمات هي جرائم حرب ضد الإنسانية، وحسب الإحصائيات التي أصدرتها قوات الدفاع الشعبي، نفذت الدولة التركية 3280 هجوم بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية في تلك المناطق، مع تغاضي المؤسسات والدول الداعمة لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة، عن هذه الممارسات الوحشية والقذرة التي ترتكبها الدولة التركية.

وحول هذا الموضوع تحدث لوكالتنا المحامي ابراهيم الماشي من اتحاد المحامين في مدينة منبج وقال:”تستخدم الدولة التركية الأسلحة الكيماوية منذ 2019 وحتى قبلها ضد مناطق الدفاع المشروع، كما استخدمته أيضاً في مناطق شمال وشرق سوريا عندما احتلت كل من رأس العين وتل أبيض وعفرين على مرأى ومسمع العالم أجمع، وسط صمت مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة”.

وأكد الماشي بأن “استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً من قبل الدولة التركية، هي انتهاك لكافة العهود والمواثيق الدولية، حيث هناك معاهدات دولية في عام 1997 في هولندا (لاهاي)، كانت تنص على عدم استخدام الأسلحة الكيماوية وبيعها وتخزينها، ولكن قام حزب العدالة والتنمية باستخدامها ضد الشعوب التي انتفضت وطالبت بحريتها”.

وعن المواد التي تستخدم في الأسلحة الكيماوية قال ابراهيم الماشي:” تتكون الأسلحة الكيماوية من غاز الكلور وغاز الفوس جين وغاز الخردل، وتستخدم هذه المواد في صناعة القنبلة النووية أيضاً، وتصل هذه الأسلحة بصناعتها إلى مرتبة القنبلة النووية”.

وبين الماشي بأن “كل تلك الجرائم تنفذ وسط صمت دولي وتقاطع مصالح دولية أوربية وإقليمية مع الدولة التركية، لعدم منعها من استخدام هذه الأسلحة، التي تهدد البشرية بشكلً عام وليس الشعب الكردي فقط”.

وأضاف: “نحن الآن في القرن الواحد والعشرين، قرن الديمقراطية والحرية والتطور والإنسانية، ولكن الدولة التركية وشركائها تعود بنا إلى ظلمات العصور الوسطى، في استخدامها الوحشي لتلك الأسلحة في مناطق الدفاع المشروع”.

وشدد الماشي بأن “استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً في مناطق الدفاع المشروع، ترقى لجرائم حرب عالمية، ويجب محاسبة كافة مرتكبيها بدأً من الرئيس التركي ووزير دفاعه إلى جنوده، وكل من قام باستخدام تلك الأسلحة المحرمة ضد الشعوب المطالبة بالحرية”.

وتابع الماشي بالقول:”في حال عدم وصول حزب العدالة والتنمية إلى الانتخابات المزعومة عقدها في الأشهر القادمة، ومن المتوقع أن تُسحب الحصانة الدبلوماسية والرئاسية عنهم، من الممكن محاسبتهم في محكمة (لاهاي) الدولية في هولندا ومحاكمتهم كمجرمي حرب ومحاولة إبادة كافة الشعوب المطالبة بالحرية”.

وفي ختام حديثه، قال المحامي ابراهيم الماشي: “نحن في شمال وشرق سوريا نعيش أخوة شعوب مع بعضنا البعض، ونسعى دائماً أن يكون هناك دستور جديد للبلاد يضم حقوق كافة الشعوب في سوريا، ووحدة الأراضي السورية”.