إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع البنك الأوروبى

الحدث – وكالات

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 175 مليون دولار، وذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.

وتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال حدث رفيع المستوى تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ – تعزيز التمويل الأخضر في مصر”، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.

ومن خلال المرحلة الثانية من البرنامج الذي يُنفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي، سيتم توجيه تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم مشاركتها في التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها، وخلال المرحلة الأولى من البرنامج تم توفير تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار لعدد من المؤسسات المالية ساهمت في تمويل 101 مشروعًا لدفع التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكات البناءة مع البنك بهدف دعم جهود التنمية على المستويين الحكومي والخاص من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والاستشارات الفنية، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي حفزت نمو القطاع الخاص وساهمت في دعم قدرته على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث حول إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والتي شكلت حجر الاساس لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يعزز جهود التحول الأخضر والعمل المناخي في مصر من خلال استثمارات القطاع الخاص والتمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة بالبرنامج.

ولفتت إلى الشراكة الوطيدة أيضًا مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبي، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ COP27تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي للتوسع في جهود التحول الأخضر وتوليد الهيدروجين الأخضر وزيادة مساهمة مصر في العمل المناخي عالميًا.

جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.