وخلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم بمدينة قامشلو قالت إلهام أحمد :”لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولا توجد أي معلومات حول تبادل للأسرى ما بين قوات سوريا الديمقراطية والدولة التركية”, مؤكدة عدم وجود أي تواصل رسمي بين الجانبين.

الإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين

إلى ذلك أعلن مجلس سوريا الديمقراطية عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين لدى جميع الأطراف في عموم سوريا دون استثناء وذلك خلال بيان ألقته اليوم رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد خلال المؤتمر الذي عقد بحضور عشرات وسائل الإعلام.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار تلبية نداء الأمم المتحدة بالإفراج عن المعتقلين، خوفا على حياتهم من الانتشار السريع لفيروس كورونا، وأيضا تعزيزا لوقف إطلاق النار.

وجاء في البيان الذي تلته رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد أن البدء بهذا الملف هو بداية الطريق لإنهاء معاناة الشعب السوري، وتحقيق مطالبه في الحرية والديمقراطية والعدالة، وإيقاف أنهار الدم والألم.

المعتقلون يتعرّضون لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان

وأشار المجلس عبر بيانه إلى أن المعتقلين يتعرّضون في مراكز الاحتجاز المُهينة للكرامة الإنسانية؛ لانتهاكات عديدة في إطار حقوق الإنسان من تعذيبٍ وتجويعٍ وإهمال متعمّد للحالة الصحية والتي تؤدّي في بعض الأحيان إلى وفاتهم، ولا يمكن لأحد التغاضي عن أعمال الخطف والاعتقال وإنشاء محاكم خاصة ومحاكم ميدانية لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والشفافة والنزيهة.

مسد يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين والمتخطفين والكشف عن مصير المفقودين

كما أدان المجلس جميع الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين، أياً تكن الجهة المرتكبة لها, وقال: “نحن في مجلس سوريا الديمقراطية – وفي الوقت الذي نطالب فيه أطراف النزاع في سوريا بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة – فإننا نحمّل هذه الأطراف مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الذين يحتجزونهم، ونطالبهم بالإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسرياً، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز، إضافةً إلى إلغاء كل المحاكم الاستثنائية كالمحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب والهيئات الشرعية”.

مسد يعلن إطلاق فريق مختص بمتابعة أعمال اللجنة

و كشف المجلس عن إعلانه إطلاق فريق عمل من عائلات المعتقلين والمختطفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني، للمتابعة والتعاون والتنسيق والتواصل مع كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية والعمل على جمع وتحديد البيانات الخاصة بملف الاعتقال ووضع الخطط اللازمة بما يلبي تطلُّعات وآمال السوريين في الحقيقة والعدالة والمحاسبة.