وفي هذا الإطار قال الدكتور صبحي نصر ، أمين صندوق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، من المقرر أن يقترح الاتحاد خلال أول اجتماع للجنة المشتركة مع وزارة المالية، هذا الأسبوع، مناقشة وقف مؤقت للضريبة العقارية على المصانع لحين إعداد تشريع بإلغائها نهائياً وعرضها على البرلمان الجديد.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم 575 لسنة 2020، ونصت المادة الأولى في القرار على أن تشكل لجنة مشتركة بعضوية كل من ممثلي وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية) والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصرية واتحاد الصناعات المصرية.

وضمت اللجنة من ممثلي وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية) كلا من الدكتورة سامية حسين محمد مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أنور فوزي محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المستشار حلمي محمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، أشرف شلبي ناشد رئيس الإدارة المركزية لدار المحفوظات والميكروفيلم، منى فؤاد أبو العلا رئيس الإدارة المركزية لضريبة العقارات المبنية، أنور فرج عوض باحث بمكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وضمت اللجنة من ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصرية واتحاد الصناعات المصرية، وهم الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور صبحي إبراهيم نصر أمين صندوق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المهندس علاء الدين ماجد السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، علي حمزة عبد الكريم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المهندس بهاء الدين العادلي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المهندس مجد الدين المنزلاوي ممثلاً عن جمعية رجال الأعمال المصريين، محمد البهي ممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية.

ونصت المادة الثانية على تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بدارسة، أولاً المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، والاتفاق على حلول لها تمهيداً لإعادة صياغة بنود هذا البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقاً للقانون، ثانياً المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلات، ومعالجتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعي.

وتنص المادة الثالثة من القرار، على أن تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، وفقاً لمتطلبات إنجاز الاختصاص المقرر لها، وعلى هذه اللجنة الانتهاء من مهمتها وعرض التقرير النهائي بنتائج أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.