احتجاجات واعتقالات بعد عزل رؤساء 3 بلديات في جنوب شرق تركيا

شهدت تركيا مصادمات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على عزل 3 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، مع استمرار التوتر على خلفية توقيف أحد رؤساء البلديات من حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول.

ومع استمرار الأزمة التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، الأكاديمي أحمد أوزر المنتمي إلى «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، فجر الأربعاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الاثنين، عزل 3 رؤساء بلديات في جنوب شرق البلاد ينتمون إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يُعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان.

وشمل القرار عزل رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وبلدية هالفيتي، التابعة لمدينة شانلي أورفا، محمد كارايلان، وتعيين أوصياء على البلديات، مشيراً إلى أنه «تم وقف رؤساء البلديات الـ3 لفترة مؤقتة».

ويُعد رئيس بلدية ماردين، أحمد تورك، (82 عاماً)، شخصية بارزة في الحركة السياسية الكردية في تركيا كنائب برلماني أو رئيس لأحزاب كردية حظرتها المحكمة الدستورية من قبل، وسبق أن انتُخب رئيساً لبلدية ماردين 3 مرات، وهذه هي المرة الثانية التي يُعزل فيها.

وكان تورك انتخب إلى جانب رؤساء البلديات الآخرين في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، والتي حققت فيها المعارضة التركية، وعلى رأسها حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» فوزاً عريضاً على حساب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب إردوغان.

وذكر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان، أن عزل 3 من رؤساء بلدياته في جنوب شرقي البلاد، بعد اعتقال رئيس بلدية أسنيورت، من حزب «الشعب الجمهوري»، يُعد إصراراً على الانقلاب على إرادة الشعب، وأن الاستمرار في سياسة تعيين الأوصياء على البلديات هو «علامة على الإرهاق السياسي».

وقالت الرئيس المشارك للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، خلال تجمع في بطمان، إنه في الوقت الذي نمد أيدينا فيه للسلام تزيد الحكومة من الشكوك حول صدقها وتمد يدها لتعتدي على إرادة الشعب، مضيفة: «لقد قالوا السلام، لكن مهمتهم لم تكن السلام أبداً؛ لن ننحني ولن نسلم إرادتنا أبداً للوصي».

وقال رئيس بلدية ماردين المعزول، أحمد تورك، في تصريحات من أمام البلدية: «بينما كنا نتحدث عن السلام، ساورنا القلق من الجانب الآخر (الحكومة)، وقد أوضحوا اليوم ما يريدون القيام به».