واستعرضت أدويل بعض النقاط فى هذا الشأن وتتمثل فى تزايد المتطلبات التنموية وعلى وجه التحديد أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة ليس فقط لمكافحه التغيرات المناخية بل أيضا لتحسين الطاقة والماء والامن الغذائى، أما النقطة الثانية فقالت إن قارة أفريقيا ومصر على وجه التحديد  تحظي بموارد طاقة متجددة غير عادية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يبدذل قصاري جهده فى هذا الجانب لدعم استغلال الموارد.

وأشارت إلي أن الدعم ليس فقط للحد من الغازات الدفيئة بل لتوصيل طاقة جديدة رخيصة وماء نظيف وأسمدة ووسائل نقل وكذلك السلع الأخرى.

وشددت أوديل على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”يعمل بنك EBRD على حشد القطاع الخاص وإطلاق الابتكار وتعزيز الكفاءة والتنوع في توصيل السلع العامة ونرى أن هناك الكثير من الضغوط التي تواجه الحكومات حاليا مما يجعلنا نؤمن بمهمتنا بشكل أكبر واقوى من ذي قبل”.

وقالت إن البنك يدعم جهود الحكومة المصرية لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “”نُوَفِّي”، تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، مضيفة أن EBRD  يفتخر بدعم الحكومة المصرية في تنفيذ الركيزة الخاصة بالطاقة في هذه المنصة.

وأشارت إلى أهمية إنهاء العمل بالغاز المحترق وتحقيق التحول للطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وجود مشروعات طموحة لمصر في هذا الجانب خاصة فى مشروعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.

وأضافت أن لمصر رؤية طموحة بشأن التنمية المستهدفة سواء بالنسبة للمشروعات القومية العملاقة أو استثمارات القطاع الخاص ، وأوضحت أن هذه الرؤية التى أطلقتها مصر مؤخرا بشأن المشاركة مع القطاع الخاص تعد ركيزة حقيقية حيث يمكنها دفع عجلة التحول للطاقة الجديدة، والتي يمكن ان تمثل نموذجا يحتذى به للدول الاخرى لتحقيق التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة التي يحتاجها العالم بشده في هذه الفترة أكثر من ذى قبل.