الحدث – وكالات
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من خلال لجنة الامتثال التابعة له، عن فتح تحقيق رسمي بشأن الأنشطة غير الرياضية التي قام بها الحكم مونويرا مونتيرو، والذي أثار جدلا كبيرا خلال المباراة التي أدارها مؤخرا والتي جمعت بين ريال مدريد وأوساسونا.
وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن هذا التحقيق يركز على مدى توافق هذه الأنشطة مع المادة 9.1 من القانون التنظيمي للاتحاد، والتي تنص على ضرورة عدم تعارض المصالح الثانوية للحكام مع التزاماتهم المهنية.
ويأتي هذا التحقيق بعد الكشف عن تأسيس مونويرا مونتيرو حكم المباراة لشركة متخصصة في الاستشارات والإدارة الرياضية، والتي تقدم خدماتها لجهات رياضية بارزة من بينها رابطة الدوري الإسباني، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالإضافة إلى أندية محترفة مثل أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، أستون فيلا، وباريس سان جيرمان.
وقد أثارت هذه العلاقات التجارية تساؤلات داخل الاتحاد الإسباني، حيث تسعى لجنة الامتثال إلى تحديد ما إذا كان هناك تضارب محتمل في المصالح بين دوره كحكم وأعماله التجارية.
ولا تزال لجنة الامتثال في مرحلة جمع الأدلة، ولم تصدر أي قرارات رسمية، ومع ذلك، تنص القوانين على أن أي حكم يثبت تخطيه للضوابط وعدم إبلاغه عن أنشطة قد تشكل تعارضًا في المصالح، قد يتعرض لغرامة تصل إلى 100 ألف يورو، بالإضافة إلى منعه من التحكيم لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
وأكدت مصادر للصحيفة من داخل الاتحاد الاسباني أن “الأشخاص الذين تثبت مخالفتهم للوائح لن يتمكنوا من ممارسة وظائفهم في حال وجود تضارب في المصالح”، كما شدد الاتحاد على التزام جميع المسؤولين والحكام والمديرين بالقواعد الأخلاقية، لضمان نزاهة المسابقات الرياضية.
ويترقب الجميع نتائج التحقيق، والتي قد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الحكم مونويرا مونتيرو داخل منظومة التحكيم الإسبانية.
يذكر أن مونتيرو قد تلقى انتقادات واسعة من الإعلام المدريدي خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريق مع أوساسونا في الدوري الاسباني، وانتهت بالتعادل 1-1، بعد طرد جود بيلينجهام نتيجة مشادة بينهما، إلى جانب بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.
يوم واحد مضت