وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الحكومة بالتنمية في شمال سيناء وبناء قدرات العاملين على التخطيط في المحافظة، مشيرة إلى أن البعد المكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلي ضمان النمو الـمُتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، موضحة أن الدولة تعطي أولوية متقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهداف البرنامج التدريبي تتمثل في ربط الخطط المحلية برؤية مصر 2030 وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة على المستوى القومي، إلي جانب رفع قدرات المتدربين على تحديد الفجوات التنموية على مستوى المحافظة والمركز والقرية، ورفع قدرات المتدربين على متابعة تنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة.

وأوضحت السعيد أن البرنامج التدريبي يراعي السياق التخطيطي الخاص بإدارات التخطيط بمديريات الخدمات وكذلك بالمدن والمراكز بالمحافظات، كما يتطرق البرنامج للتعريف بماهية المنظومة المتكاملة لمتابعة الخطة الاستثمارية.

من جانبه أوضح أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالتخطيط في الإدارات المحلية والمديريات على مستوى محافظات مصر المختلفة، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين حياة المواطنين وبالتعاون مع مشروع “اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي” الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وأكد كمالي أهمية رفع كفاءة العاملين بإداراتي التخطيط والمتابعة على مستوي مديريات الخدمات والمدن والمراكز، حتى يكون لديهم القدرة على رسم العلاقات والتشابكات المختلفة خلال عملية إعداد الخطة، وأن تصبح لديهم القدرة على الربط بين الشق المالي والأثر التنموي لتلك المشروعات الاستثمارية.

وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي والتي تتمثل في أن يكون المتدربين بنهاية البرنامج قادرون علي مناقشة مفهوم التنمية والتخطيط وأهمية التخطيط الكفء في تحقيق التنمية، وأن يستطيع المتدرب تحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم، إضافة إلي أن يتمكن المتدرب من إجراء “تحليل الفجوة” والمؤشرات المرتبطة به، فضلًا عن أن يتمكن من تحديد أولويات التنمية المحلية/المكانية مع إمكانية قياس الأثر التنموي للمشروعات، وأن يتمكن من المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية واختيار المشروعات الافضل.