وأكدت السعيد أن الدولة المصرية لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لابد أن يتم النظر إليه من منظور شامل ومتكامل، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، موضحه أن المرأة تمثل عماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم.

وأوضحت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق، موضحة أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، متابعه أن الدولة تعتمد في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، فضلًا عما تضمنه المشروع من إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، مؤكدة أن المشروع يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الانسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات

الاهلية، والقطاع الخاص.

وأكدت السعيد أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق المشروع على الوجه الأكمل ومن تلك الجهات المجلس القومي للطفولة والأمومة، موضحه أن التعاون بين الوزارة والمجلس يمتد من خلال العديد من المشروعات التنموية التي تستهدف الامومه والطفوله .