«التخطيط» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود العمل المناخي ودعم التحول الأخضر

الحدث – وكالات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك مصر، في إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم جهود العمل المناخي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

ووقّعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفريج جيجان، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

حلول تكنولوجية متكاملة لدعم صغار المزارعين

ووفقًا لمذكرة التفاهم التي يتم تنفيذها في الفترة من 2026-2029، تتعاون شركة شنايدر إلكتريك مع الجهات المعنية، لتوفير حلول متكاملة من أجل تعزيز الزراعة المستدامة المتوافقة مع التغيرات المناخية، في إطار محور الغذاء ببرنامج نوفي وبما يتكامل مع الجهود المبذولة في إطار مشروع «الإدارة المتكاملة للموارد المائية المقاومة للتغيرات المناخية في وادي النيل – كراون»، بما يستهدف تسريع وتيرة العمل المناخي، ودعم صغار المزارعين وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية المستمرة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الدولة على تعظيم دور الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لدعم التنمية الريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيّف مع آثار التغيرات المناخية.

مشروعات خضراء لتغيير حياة المواطن المصري

وأشادت بالتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الجهات الوطنية لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، لافتة إلى الزيارة التي تمت مؤخرًا بمحافظة أسوان والتي أظهرت الأثر التنموي المباشر الذي يعود على المواطنين وصغار المزارعين.

وشددت المشاط، على أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي أحد القطاعات الرئيسية التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا لذلك تعمل الحكومة من خلال السردية الوطنية للتنمية الشاملة على تعظيم القيمة المضافة بالقطاع وتمكين القطاع الخاص بما يوفر المزيد من فرص التشغيل، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17% بحلول عام 2030، وبما يعزز التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على الإنتاجية والتصدير.