وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة الكهربائيّة تمثل الركيزة الأساسيّة لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية الـمشروعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة كافة، وكذلك في تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للمواطنين.

وتابعت السعيد أن نمو الناتج الـمحلي الإجمالي يرتبط دائمًا؛ وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومُباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير مُعدّلات الأداء لـمُسايرة الطلب الـمُتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهميّة مُخرجات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة الـمُنتَجة أو الـمُستخدمة من الـمعايير الأساسية لقياس مُستوى رفاهة الفرد، ومُؤشّرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم الـمُجتمع وأداؤه الاقتصادي.

وحول الاستثمارات الموجهة للقطاع أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن  خطة عام 23/2024 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 56 مليار جنيه توقّع عام 22/2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 21/2022، واستثمارات أقل في عام 20/2021.

وأشار التقرير إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85% مُقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مُقابِل 17% للهيئات الاقتصادية العامة، و31% للشركات العامة؛ استثمارات عام 23/2024.

واستعرض التقرير مُستهدفات خِطة عام 23/2024 حيث من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالـمُقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 34%، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلي نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 23/2024.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة الكهربائيّة تمثل الركيزة الأساسيّة لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية الـمشروعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة كافة، وكذلك في تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للمواطنين.

وتابعت السعيد أن نمو الناتج الـمحلي الإجمالي يرتبط دائمًا؛ وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومُباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير مُعدّلات الأداء لـمُسايرة الطلب الـمُتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهميّة مُخرجات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة الـمُنتَجة أو الـمُستخدمة من الـمعايير الأساسية لقياس مُستوى رفاهة الفرد، ومُؤشّرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم الـمُجتمع وأداؤه الاقتصادي.

وحول الاستثمارات الموجهة للقطاع أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 23/2024 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 56 مليار جنيه توقّع عام 22/2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 21/2022، واستثمارات أقل في عام 20/2021.

وأشار التقرير إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85% مُقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مُقابِل 17% للهيئات الاقتصادية العامة، و31% للشركات العامة؛ استثمارات عام 23/2024.

واستعرض التقرير مُستهدفات خِطة عام 23/2024 حيث من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالـمُقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 34%، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلي نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 23/2024.