ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن السيدات والفتيات هن الأكثر تأثرًا بالتحديات التنموية والظروف غير المستقرة في العديد من الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة باعتبارها عنصرًا فاعلًا في المجتمع وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الشراكات وتدشين برامج لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال حشد الموارد المالية والمنح والدعم الفني لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وذكرت «المشاط»، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التي يجري تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك في الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف والثنائيين.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، مشيرة إلى أن نحو 100 شركة انضمت للمحفز للبدء في اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية لتمكين المرأة في سوق العمل من خلال أهداف محددة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يتضمن 5 محاور رئيسية من بينها محور مستقل لتمكين المرأة والفتيات، إلى جانب تداخله مع المحاور الأربعة الأولى وهو ما يعكس أهمية تلك الجهود المبذولة مع شركاء التنمية والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل دفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المناسبة للمرأة.