• وزيرة التعاون الدولي: الاتفاق يعزز جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ

• وزير المالية: الاتفاق مع الجانب الياباني يدعم الموازنة العامة للدولة ويتسق مع جهود تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا

• وزير الكهرباء: الشراكات الدولية تحفز خطة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة

أبرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل 240 مليون دولار، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، ويوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، وممثلي وزارات التعاون الدولي والمالية واليابان.

ويأتي الاتفاق الجديد مع الجانب الياباني في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذا التوقيع جاء عقب مفاوضات امتدت طوال العام الماضي رغم جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها كافة دول العالم، مشيرة إلى أن الاتفاق على هذا التمويل يعكس أطر التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان التي تتنوع في العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني تخدم العديد من القطاعات التنموية في مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك السياحة والآثار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار في 14 مشروعًا، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في إطار سرد الشراكات الدولية، التي تقوم على ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، حيث تعود المشروعات الممولة بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، والمشروعات الجارية، المنفذة في العديد من القطاعات، والهدف هو القوة الدافعة، فكل مشروع يدعم تنفيذ هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت «المشاط»، تقدير الحكومة المصرية لما قدمته الحكومة اليابانية من تمويلات تنموية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث قدمت منحة بقيمة مليار ين ياباني ما يعادل 9.3 مليون دولار تستخدم في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة، وبذلك ترتفع قيمة محفظة المنح اليابانية الجارية إلى 54.5 مليون دولار في مجالي الصحة والتعليم.

وذكرت «المشاط»، أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي امتدادًا لاتفاقيتين تم توقيعهما في وقت سابق لذات الغرض لدعم سياسات تطوير قطاع الطاقة، وتحفيز النمو الأخضر، حيث تم التوقيع مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، مشددة على حرص وزارة التعاون الدولي على دفع الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اتفاق تمويل برنامج دعم الموازنة العامة للدولة المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» بقيمة 230 مليون دولار، يتسق مع الجهود المبذولة لتدبير تمويلات تنموية عاجلة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والإسهام الفعَّال فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُساعد فى استمرار عجلة الإنتاج، ودفع النشاط الاقتصادى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

وأوضح الوزير في كلمته التي قالها نيابة عنه أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الاتفاق يستهدف تطوير سياسات البرنامج الإصلاحى لقطاع الكهرباء؛ بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، فى إطار  الجهود الرامية لثبات التدفقات التمويلية لدعم برامج الموازنة العامة للدولة واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم حجم الاستثمارات فى المشروعات القومية التنموية، فى ظل تداعيات جائحة كورونا؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.

وأضاف معيط، أننا حريصون على استمرار أوجه التعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية؛ باعتبارها أحد شركاء التنمية؛ بما يُسهم فى دعم الجهود التى تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية فى مختلف المجالات كالصحة والكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإنتاج الطاقة النظيفة ورفع كفاءة العنصر البشرى والارتقاء بالمنظومة الضريبية خاصة فى مجال الضرائب الدولية.

وقال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الاتفاقية الموقعة من الجانب الياباني تعمل على دعم قطاع الكهرباء للاستمرار في سياسات التطوير والتنمية والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الجهود التي تمت على مدار السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية للتحول نحو الطاقة المستدامة، وإن وزارة الكهرباء تسعى للمضي قدمًا نحو زيادة إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة، مشيدًا بالتنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والتعاون الدولي والمالية لإتاحة التمويلات التنموية من شركاء التنمية لمصر لدعم أجندة التنمية الوطنية .

من ناحيته عبر ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، عن سعادته بتوقيع اتفاق التمويل التنموي مع جمهورية مصر العربية بما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز سياسات التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى تنوع محفظة التعاون مع مصر في مجالات مختلفة مثل مترو الأنفاق والتعليم والتعليم الفني.

وصرح يوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، بأن الاتفاق الموقع مع الحكومة المصرية يدعم العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان التي تمتد لأكثر من 80 عامًا.

وفي سياق توقيع الاتفاقية قدمت هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» جائزة تقديرية للسيدة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي ورئيس القطاع الآسيوي، على جهودها في القطاع لتنسيق العلاقات المصرية اليابانية طوال العشر سنوات الماضية، والقيام بدور فعال في إتمام اتفاقيات التمويل التنموي بمختلف القطاعات.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية العام الماضي، التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة..صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، وتضمن عشرة فصول تعرض تفاصيل التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%.