التهجير والتهجير القسري

التهجير القسري ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضي معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلاً عنها.

التهجير يعني الإبعاد أو النفي خارج حدود الإقليم وعادة ما يحصل التهجير نتيجة نزاعات داخلية مسلحة أو صراعات ذات طابع ديني أو عرقي أو مذهبي أو عشائري ويتم بإرادة أحد أطراف النزاع عندما يمتلك القوة اللازمة لإزاحة الأطراف التي تنتمي لمكونات أخرى وهذا الطرف يرى أن مصلحته الآنية أو المستقبلية تكمن في تهجير الطرف الآخر ولا يحصل التهجير إلا في حال وجود طرف يهدد مجموعة سكانية مختلفة بالانتماء الديني أو المذهبي بعدم البقاء في منطقة أو بلد ما مقابل ذلك يُولد لدى الفريق المستهدف بالتهجير بأن هناك خطراً جدياً وفورياً يمكن أن يتعرض له في حال امتناعه عن الهجرة ويلتقي المهجرون في انتمائهم لمكون ديني أو سياسي واحد. أما النزوح الاضطراري لتجمعات سكانية تنتمي لمكونات مختلفة من مدينة أو مناطق سكانها إلى مناطق أكثر أمناً نتيجة شعور عام بوجود خطر مباشر على الجميع إما لنشوب حروب نظامية بين دولتين أو لحصول كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات وعادة ما يحصل هذا النوع من النزوح في المناطق الحدودية في حال نشوب نزاعات خارجية مسلحة بين الدول المتجاورة غير أن التطور الحاصل في الأسلحة خاصة في مجال الطائرات والصواريخ العابرة للقارات لم يبق مكاناً آمناً من الناحية العملية يمكن أن يلجأ إليها المدنيون الذين لا صلة لهم بالنزاع، وأول من باشر الهجرة القسرية موسى عليه السلام حين نأى بقومه اسرائيل من مصر عابراً بهم البحر.

وهجرة الرسول الكريم من مكة إلى المدينة كما قال تعالى: <والذين اُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا آمنَّا بالله> ويعتبر القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ولم يكن تنظيم داعش بريئاً من عمليات التهجير القسري التي طالت مناطق كردية وعربية كان قد سيطر عليها بحيث كانت أيديولوجيته المتطرفة وممارساته العدائية ضد كل من يعدهم خارج تلك الأيديولوجية المتطرفة وممارساته القائمة على الإقصاء والعنف سبباً أساسياً في مسؤوليته عن العديد من حالات التهجير القسري التي شهدتها المناطق التي سيطر عليها. في جميع الأحوال لم تحل كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تجرِّم كل من يرتكب هذا النوع من الجرائم الدولية المرتكبة وردع النظام المسؤول الأكبر عن وقوعها.

وإن موضوع حماية حقوق الإنسان من تعسف أنظمة الحكم أصبح المعيار الأساسي لكشف مدى صدق الالتزام بالقوانين والإعلانات الدولية والمواثيق العامة والهدف يجب أن يكون عودة المهجرين جميعاً إلى بيوتهم ولا يجوز أن يمرر مخطط التهجير الجماعي والتغيير الديمغرافي في سوريا.