عقدت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، اليوم جلستها النقاشية الأولى فى عام 2021 ضمن سلسلة من المناقشات التى ستعقدها افتراضيًا عبر الانترنت، حيث تم مناقشة الفرص المستجدة لاتفاقية التجارة الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة.

استضافت الندوة عددًا من الخبراء وقادة الصناعة منهم بول مولارد، كبير مستشارى السياسة التجارية، وإيمان رفعت، المدير العام لتجارة السلع فى وزارة التجارة والصناعة، وأحمد عز الدين، نائب رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى الدولى للصناعة والتجارة. وإدار الجلسة الدكتور شريف فهمى، المدير العام لشركة N Gage Consulting.

بدأ الدكتور شريف فهمى، المدير العام لشركة N Gage Consulting الجلسة بالإشادة باتفاقية التجارة الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة. وشدد فهمى على حقيقة أن المملكة المتحدة هى أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، مشيرًا إلى الأرقام التى تم تحقيقها فى عام 2019، حيث بلغ إجمالى التجارة على السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر 3.6 مليار جنيه إسترلينى مع وجود فائض لصالح صادرات المملكة المتحدة من 2.3 مليار جنيه إسترلينى مقابل صادرات مصر البالغة 1.3 مليار جنيه إسترليني.

كما سلط الضوء على الصادرات الرئيسية من السلع إلى مصر، والتى تتضمن الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية والمعادن والمنتجات الصيدلانية والبصرية، بينما شملت الصادرات الرئيسية للسلع إلى المملكة المتحدة الآلات الكهربائية والوقود المعدنى والفواكه والمكسرات. وأشار كذلك إلى الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها صناعة الأغذية والزراعة فى ضوء الاتفاقية الجديدة.

ومن جانبه، صرح بول مولارد، كبير مستشارى السياسة التجارية فى دائرة التجارة والصناعة، أن الاتفاقية التجارية الجديدة بين مصر والمملكة المتحدة توفر منصة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من خلال تأمين التجارة الحرة التى تعتبر اتفاقية مصغرة، بناء على الاتفاقية الموقعة سابقا بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما أشار إلى أن الاتفاقية ستوفر اعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، فضلًا عن تحرير التجارة فى الزراعة والأغذية الزراعية مما يسهل حركة التجارة ويوفر مدخرات كبيرة للشركات فى كل من المملكة المتحدة ومصر. علاوة على ذلك، ستستمر المملكة المتحدة فى استخدام نسق EUR1 وEUR-MED لشهادات الحركة مع الشركاء التجاريين الذين لديهم اتفاقيات تجارة حرة مشتركة مع الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك مصر.

أكدت إيمان رفعت، المدير العام للتجارة فى السلع بوزارة التجارة والصناعة، على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية. حيث تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر خارجى فى مصر فى 3 قطاعات رئيسية هى النفط والغاز والاتصالات والأدوية، كما توجد إمكانية لزيادة الاستثمارات من خلال الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة المصرية مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التى دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.

وأضافت أنه فى غياب هذه الصفقة التجارية الجديدة بين البلدين، سيتم تداول مصر والمملكة المتحدة على أساس الدولة الأولى بالرعاية دون هوامش تفضيلية. ومن المحتمل أن تلعب الصادرات المصرية من الفواكه والخضروات دورًا حاسمًا فى سد الفجوة فى سوق المملكة المتحدة، حيث تمثل واردات المملكة المتحدة من الفواكه والخضروات حوالى 11.5 مليار جنيه إسترلينى بينما تبلغ الصادرات 1.3 مليار جنيه إسترلينى، وفقًا للإحصاءات الصادرة من بريطانيا.

قال أحمد عز الدين، نائب رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى الدولى للصناعة والتجارة، أن هذه الاتفاقية تضمن استمرارية الوصول التفضيلى إلى كلا السوقين حيث أنها تُقدم نفس المزايا التى قدمتها الاتفاقية المصرية الأوروبية مع الحفاظ على حجم التبادل التجارى بين البلدين. كما أشاد بجهود الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA فى خلق فرص للتعاون بين الشركات فى كلا البلدين.