وخلال مشاركة الحكومة بجلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان “خريطة جديدة للشرق الأوسط”، أكدت الحكومة أن مصر تمضى قدماً على طريق التحول لمركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة موضحاً انها استطاعت خلال السنوات الاخيرة عقد شراكات دولية وإقليمية تخدم هذا الهدف سواء مع دول شرق المتوسط أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وأن مصر أخذت زمام المبادرة بالتعاون مع هذه الدول والكيانات لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط  كمظلة للتعاون الفعال بين دول المنطقة فى تحقيق أقصى فائدة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعى وتصديره لأوروبا.

وأضافت الحكومة، أن مصر مستمرة في تهيئة المناخ الداعم للتحول لمركز إقليمى للطاقة ومن أهم الخطوات إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى بعد توقف دام 8 سنوات وتطوير البنية الأساسية لأنشطة البترول والغاز واجراء توسعات بالموانيء وشبكات خطوط نقل البترول والغاز وإقرار قوانين وتشريعات جديدة وإنشاء أول جهاز لتنظيم سوق الغاز الطبيعي.

كما استعرضت الحكومة، نموذج مصر الناجح في التحول من دولة مستوردة للغاز الي دولة مكتفية ذاتياً ومصدرة في عام 2018 بعد نجاحها فى تنمية عدداً من الاكتشافات بالبحر المتوسط وفي مقدمتها حقل ظهر العملاق.

وتطرقت الحكومة، إلي جهود الدولة في التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، حيث تسعي  إلي تحقيق التنوع في مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2025 في ضوء استراتيجية الطاقة المصرية الجارى تطويرها، وأن هناك رؤية للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج 40% من الكهرباء بحلول عام 2030، لافتا إلى أن هناك مباحثات مع ألمانيا وبلجيكا لاستغلال وقود الهيدروجين النظيف، وأن هذه الجهود تعكس ما تقدمه مصر من خطى إيجابية في مجال الطاقة النظيفة.