الحدث – وكالات
انتشرت أخبار في الأيام الأخيرة عن وجود كميات من الدولار المجمد بين المتعاملين في السوق السوداء للدولار في مصر، وهو ما خلق حالة من البلبلة في السوق وأثار العديد من التساؤلات، مثل ما هو الدولار المجمد؟ ومن أين يأتي؟ ولماذا تم تجميده؟ وما هو مصير من يتعامل به؟ وأسئلة كثيرة أخرى سنحاول الرد عليها في هذا التقرير.
الدولار المجمد هو دولار سليم بمعنى أنه غير مزور، صادر عن الحكومة الأمريكية والبنك الفدرالي الأمريكي، مثله مثل أي دولار أمريكي آخر له سيريال نامبر ورموز ووسائل الحماية ذاتها، لكنه تم تجميده من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة في البنك الفيدرالي، بمعنى أنه يمكن تداوله محليا فقط بين المواطنين، لكن لا يمكن تداوله أو استخدامه في المعاملات الخارجية أو داخل البنوك المحلية والدولية.
عند حدوث حروب في دولة ما أو انهيار للحكومة وحدوث عمليات نهب للأموال وتهريبها بشكل كبير، أو وجود خلاف سياسي شديد بين الولايات المتحدة وأي دولة أخرى، وقيام دولة بتمويل عمليات إرهابية من وجهة النظر الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ممثلة في البنك الفيدرالي الأمريكي تقوم بإصدار نشرة تحدد فيها مثلا أن الدولارات من رقم كذا إلى رقم كذا مجمدة، أي أنها غير قابلة للتدوال في البنوك ولا الصرافات الرسمية في العالم كله.
الدول التي يكون لديها كميات من الدولار التي قامت الحكومة الأمريكية بتجميدها، تقوم بتجميعها وإرسالها للبنك الفيدرالي الأمريكي لاستبدالها بدولارات سارية، خلال مدة يكون البنك الفيدرالي قد حددها في النشرة الدورية التي يعلن فيها تجميد عدد ما من الدولارات.
يأتي من الدولة التي بها مشاكل مثل الحروب أو تخضع لعقوبات من الحكومة الأمريكية أو حدث بها عمليات تهريب واسعة للأموال، مثل دول (ليبيا عقب انهيار نظام القذافي، والعراق عقب حرب العراق واحتلاله، ولبنان والسودان وغيرها من الدول ذات الظروف المشابهة، وبالتالي فإنه خوفا من استغلال هذه الأموال في تمويل عمليات إرهابية ورغبة في السيطرة عليها أو رغبة الحكومة الأمريكية في الضغط على دولة ما أو جماعة ما، تقوم الحكومة الأمريكية بتجميدها.
البنك المركزي الأمريكي يلزم البنوك المركزية في العالم بإخطاره بالـ”سيريال نامبر” لكل الدولارات الموجدة لديها بشكل دورى، لذلك فإنه يسهل عليه معرفة مكان وعدد وأرقام الدولار المستهدف.
كما أوضحا أسباب وجود الدولار المجمد، فإنه بالنسبة لمصر فإن سبب وجود الدولار المجمد ليست بسبب حرب أو عقوبات أمريكية، ولكن بسبب وجود سعرين للدولار في السوق المصري أحدهما رسمي والآخر غير رسمي (سوق سوداء) وهو ما يفتح شهية الكثيرين لتحويل الدولار إلى سلعة والمضاربة عليه واستغلال حاجة بعض المستوردين وغيرهم للدولار ورغبة الكثير من المواطنين في تحويل مدخراتهم من الجنيه إلى الدولار تحوطا من تغير سعر الجنيه مع وجود أحاديث عن قرب عملية تعويم جديدة، خصوصا أنه في بعض الحالات يتم تداوله وعرضه بأسعار أقل حتى من السعر الرسمي حتى أنها وصلت إلى 25 جنيها للدولار المجمد.
أغلب الدولار الموجود في السوق السوداء هو دولار غير معروف المصدر، ويتم تداوله بين مواطنين عادين أغلبهم لا يعرف وليس لديه إمكانية أن يعرف أن هذه الدولارات مجمدة أو غير مجمدة، ولذلك يمكن أن يتورط في شراء كميات كبيرة من الدولار للأغراض السابقة، لكنه عندما يحاول استخدامها في دفع قيمة بضائع في الخارج أو حتى شراء شهادات في البنوك المحلية بالدولار أو تحويلها إلى عملة أخرى، فإن البنوك وماكيناتها ستكتشفها بسهولة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بالتالي لا يخسر أمواله فقط بل يتعرض للمساءلة القانونية أيضا عن مصدر هذه العملات ويمكن أن يتعرض للسجن والغرامات الكبيرة، ومصادرة الأموال المضبوطة.