ويأتي ذلك الحوار في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومنهم الشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً بما يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم ويؤدى إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في ضوء اهتمام الدولة بهذه الفئة العمرية من الشباب وحرصها على اتاحة جميع الخدمات لهم ومنها الخدمات المالية غير المصرفية.

قال “عمران”، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه التزاماً بما تضمنته التشريعات واجبة التطبيق حالياً خاصة أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، ومراعاة لما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجاري إعداده حالياً، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد على ما تضمنته النصوص القانونية القائمة من أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاماً) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية، وذلك كله في حدود المال الذى يجئ ثمرة لعمله ويقصد به المال الذى يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة وكذلك في حدود المال الذى يتسلمه لأغراض نفقته، بالإضافة لمراعاة حق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.

وأضاف “عمران”، أن المؤسسات المالية غير المصرفية ملتزمة بتعريف الشباب بمزايا المنتج وترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالي غير المصرفي وتقليل مخاطر استخدامه وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات.

وتشدد هيئة الرقابة المالية، على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه، وسوف تصدر الهيئة القواعد والضوابط التنفيذية في هذا الشأن، لذا توجه الهيئة كافة الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.