الكاتب والباحث السياسي أحمد شيخو يكتب : تركيا تستخدم الأسلحة “النووية التكتيكية” المحرمة دولياً ضد مقاتلي الكريلا

الحدث – القاهرة

ذكر العديد من بيانات قوات الدفاع الشعبي الكردستانيHPG( الكريلا) وكذلك قادتها وقادة حركة حرية كردستان في لقاءاتهم الأخيرة عن استعمال تركيا للأسلحة النووية التكتيكية ضد مقاتلي الكريلا في حرب الإبادة الجماعية الفريدة التي تخوضها تركيا منذ 14 و 17 نيسان من هذا العام، وأكدت قوات الكريلا في بيانها يوم الثلاثاء بتاريخ 9\8\2022، أن جيش الاحتلال التركي وفي 8 آب\أغسطس الحالي، قصف 3 مرات أنفاق الحرب في ساحة المقاومة في ( تلة إف إم ) بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفسفورية. وفي 8 آب أيضاً، تعرضت أنفاق المقاومة و الحرب في ساحة المقاومة في (ورخليه) للقصف 13 مرة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية وذلك في مناطق باشور كردستان(إقليم كردستان العراق).
ومن المعلوم أن تركيا وفي السنة الماضية أيضاً استخدمت الأسلحة الكيميائية و هذا النوع من الأسلحة المحرمة دولياً حيث كان هناك وفقاً لبيان واحصائيات قوات الدفاع الشعبي استخدام للسلاح الكيميائي حوالي 367 مرة على الأقل من قبل دولة الاحتلال التركية، وعلى أثرها استشهد حوالي 40 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا. وفي عام 2022 زدات الهجمات بهذه الأسلحة أضعافاً مضعفة وقد تجاوز 1300 هجوم بالأسلحة الكيميائية و استشهد على أثرها حتى الآن أكثر من 14 مقاتل ومقاتلة . كما أن القصف بهذا النوع من الأسلحة استهدف أيضاً المدنيين في إقليم كردستان العراق فمثلاً على سبيل المثال لا الحصر، تم استهداف السيد عبدالله هيروري وزوجته وابنتهما في قرية حرير وغيرهم الكثير ، حيث لوحظ فقدان الثلاثة وعيهم وبدئهم في التقيؤ مع الإصابة بحروق شديدة، ولقد تم العثور عليهم من قبل جيرانهم وتم أخذهم إلى مستشفى زاخو بمحافظة دهوك التي تمنعت في توثيق الحالة الموجودة طبياً بالشكل الذي يمكن فتح دعاوي ضد الدولة والجيش التركي وذلك لوجود توافق بين تركيا وحزب الديمقراطي الكردستاني في منع المؤسسات الطبية في الإقليم في منح أي وثيقة أو أثبات طبي تثبت الجرائم التركية ضد المدنيين.
لكن لماذا تستعمل تركيا هذا النوع من الأسلحة المحرمة والتي تعتبر جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وتجاوز لكل الخطوط الحمر، وكيف حصلت عليها وماهي ماهية هذه الأسلحة النووية التكتيكية وتأثيرها، ولماذا لا تشعر منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وكذلك المؤسسات والجهات الدولية لمنع انتشار السلاح النووي بالقلق من الاستعمال التركي للأسلحة النووية ولماذا لا تقوم بمهامها ووجباتها في منع تركيا من حيازة و استخدام الأسلحة الكيمياوية والنووية التكتيكية؟ .
هل تسعى تركيا وبل هل يمكن أن تصبح تركيا دولة نووية في الإقليم الشرق أوسطي المضطرب والمتأزم ، وما هو موقف دول المنطقة وشعوبها من هذا التهديد التركي الخطر للاستقرار والأمن في ظل مشروعها الاستعماري “العثمانية الجديدة”؟
لم تستخدم أي دولة أسلحة نووية في الحرب منذ أن أسقطت الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على اليابان في عام 1945، وحتى الآن، وهناك 185 دولة انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتخلت عن المسار النووي، أو تدعي ذلك، بالإضافة إلى خمس دول تمتلك هذا النوع من الأسلحة تعترف بها المعاهدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، وتبقى خارج المعاهدة أربع دول نووية لم توقع عليها مثل إسرائيل والهند وباكستان، أو انسحبت منها مثل كوريا الشمالية.
ولقد غازلت فكرة إنتاج أسلحة نووية 31 دولة بعد الحرب العالمية الثانية، وأطلقت 17 منها برامج فعلية لإنتاج سلاح نووي، غير أن تسع دول فقط نجحت في امتلاك أسلحة نووية منذ نحو ربع قرن، لكن الكفاح الطويل لحظر انتشار تلك الأسلحة على وشك أن يصبح أكثر صعوبة، إذ من المرجح أن يشمل التهديد خلال العقد المقبل دولاً تسعى للهيمنة والنفوذ الإقليمي كتركيا وإيران وغيرها في الشرق الأوسط ، وإن استخدام تركيا للأسلحة النووية التكتيكية كما هي الآن سيشجع دولاً إقليمية على فعل الشيء نفسه طالما أصبح مباح لتركيا حيازتها واستعمالها. ولهذا من الواجب والضروري أن تتزايد التحذيرات الإقليمية والدولية وكذلك الشعبية من تراجع قيود الانتشار النووي المستمر على تركيا و إيران وكوريا الشمالية وغيرها، وقد يؤدي إلى فشل الجهود الدولية للحد من خطر الانتشار النووي حول العالم. وذلك مع امتلاك العديد من الدول ترسانة نووية وبعض الدول الإقليمية تحاول الحصول عليه بشتى الطرق لكسب تلك القوى المؤهلة للحضور الإقليمي كقوة قادرة واستعمال ذلك كما في الحالة التركية التي تستعمل الأسلحة النووية التكتيكية ضد الشعب الكردي وقواها المدافعة.
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2019، اشتكى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأعضاء “حزب العدالة والتنمية” الإخواني الحاكم، من أن بعض الدول لديها صواريخ برؤوس نووية، وأنه لا يقبل ما يقوله الغرب إنه لا يمكن لتركيا تملك سلاح نووي. ويؤكد مراقبين وباحثين للشأن التركي وخاصة للسلطة الحاكمة الحالية والتي لها مشروع توسعي احتلالي باسم “العثمانية الجديدة” وتستهدف بها على وجه الخصوص الشعبين الكردي والعربي وجغرافيتهم، أنه من الوارد والمحتمل أن يكون لدى تركيا مشروع حقيقي جاد لامتلاك سلاح نووي تكتيكي واستراتيجي، علاوة على الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها وإن استعمال تركيا لهذه الاسلحة النووية التكتيكية ضد مقاتلي ومدني الكرد مؤشر ودلالة على امتلاك تركيا وحصولها على هذه الأسلحة بتواطؤ دولي وإقليمي معها و بسبب وجودها ضمن منظومة الناتو واحتضانها للرؤوس النووية للناتو في أرضيها .
السلاح النووي التكتيكي:
الأسلحة النووية التكتيكية مصطلح يشير إلى الأسلحة النووية التي صممت لاستخدامها في ميدان المعركة في الحالات العسكرية، في الغالب مع وجود قوات صديقة بالقرب وربما حتى على أراضي قريبة وصديقة متنازع عليها. هذا على خلاف الأسلحة النووية الاستراتيجية التي صممت في الغالب لاستهداف عمق العدو بعيداً عن الجبهة مثل المدن والبلدات والقواعد والمصانع العسكرية لنسفها وتصفيتها كلياً. ومن الصحيح القول أن الأسلحة النووية التكتيكية كانت جزءاً كبيراً من مستويات ذروة مخزون الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة.
وكما يشير بعض الباحثين إن السلاح النووي التكتيكي، في عالم الأسلحة هو جهاز تفجير يقوم بإطلاق شحنة تدميرية هائلة قادرة على “فصل نواة الذرة”، لتطلق كمية من الطاقة المتفجرة تتراوح بين جزء من الكيلوطن إلى 50 ميجا طن، إلى جانب قدرته على محو أجزاء من مدينة أو مدينة بأكملها في ثوان، وتظل التداعيات الإشعاعية طويلة الأمد، والتي تنتشر لكيلومترات عديدة وتبقى في التربة والمياه لعقود، لها أثرا تخريبياً و سلبياً جداً لا يقل تدميرا ً عن الانفجار.
فعلى سبيل المثال، تستطيع قنبلة بي-61 الأمريكية النووية التكتيكية إطلاق من 0.3 إلى 50 كيلوطن من الطاقة المتفجرة، مقارنة بقنبلة هيروشيما التي أطلقت قوة تدميرية تقدر بـ15 كيلوطن.
وتكمن قوة تلك القنبلة بي-61 في قدرتها على اختراق الأرض قبل الانفجار، ما يمكنها من تدمير أي تحصينات ومغارات وأنفاق تحت الأرض مهما كانت قوتهم ومتانتهم.
وينطبق هذه المصطلحات والتعاريف على استخدام جيش الاحتلال التركي لهذه الأسلحة في مناطق الأنفاق ومواقع قوات الدفاع الشعبي التي استهدفتها تركيا كالمواقع الموجودة في زآب وافاشين ومتينا وخاكوركي وحفتانين وغيرها لأن تركيا تريد تدمير المقاومة الموجودة في المواقع والأنفاق التي تجسد قلاع صامدة و احتلال هذه المناطق بهذه الأسلحة بعد فشلهم بكل أنواع الأسلحة الأخرى رغم كل أنواع التقنيات والطائرات المسيرة والحربية والمروحية التي تساقط وأصيب العديد منها في الأشهر الأخيرة.
بحسب،  -Nikolai Sokov)نيكولاي سوكوف)، الباحث في مركز فيينا لنزع الأسلحة النووية والحد من انتشارها، تُعرف الأسلحة النووية غير الاستراتيجية “التكتيكية” في السياق الأمريكي والروسي بأنَّها أسلحة نووية قصيرة المدى، أي لا يتجاوز مداها 500 كيلو متر في الأسلحة المنتشرة على الأرض و600 كيلو متر في الأسلحة المحمولة جوًّا وبحراً.
ومن جهة أخرى، يشير DavidDeptula) – ديفيد ديبيتولا)، الفريق السابق في القوات الجوية الأمريكية الذي خدم لمدة 30 سنة والعميد الحالي لمعهد ميتشل، إلى أنَّه “لا فرق بين أسلحة نووية تكتيكية وأخرى استراتيجية، فالسلاح النووي هو السلاح النووي، ومصطلح تكتيكي أو استراتيجي يحيل على النتائج والتأثيرات لا الأشياء المادية كالطائرات والأسلحة”.

كما يقول( Pavel Budwig-بافل بدفج) الباحث في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح ، إنَّ استخدام الأسلحة النووية لا يحمل الكثير من الأهداف التكتيكية، بالنظر إلى قوتها التدميرية الهائلة، لكن يمكن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لتدمير المخابئ والمخازن والأنفاق تحت الأرض. لكنَّ أثرها الثابت يتمثَّل في إرهاب الطرف الأخر المستهدف والسيطرة على مجريات الصراع، ويتابع بُدفِج بالقول: “ليست مهمة هذه الأسلحة ضرب الأهداف العسكرية، بل إظهار استعدادك وجاهزيتك لمهاجمة وقتل الكثير والكثير من المدنيين”. أما من ناحية القوة التدميرية، فتتوقف على طبيعة الهدف والموقف العسكري، وتتراوح عادةً بين 0.3-50 كيلو طن وهذه طاقة وقوة تدميرية هائلة بالمقارنة مع الأسلحة التقليدية.
ولا يتفق العديد من الخبراء على أنه يوجد في الواقع تمييز واضح بين الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية، نظراً لأن القنابل الصغيرة يمكن أن تنبعث منها إشعاعات هائلة، إلى جانب خطر التصعيد الحتمي، ذلك أن “المهمة الوحيدة للأسلحة النووية، هي إما قتل كثير من الناس أو إظهار الاستعداد للتصعيد”، بحسب ما يقول بافل بدفج، الخبير في شؤون القوات النووية الروسية في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.
وعليه يكون السلاح النووي التكتيكي عبارة عن طاقة تدميرية هائلة تقتل الحياة والطبيعية ولها تأثيرات سلبية طويلة المدى على المناطق المستهدفة والأشخاص إن لم يقتلوا من قوة الإنفجار والتدمير والخراب واستخدام هذا السلاح هو تجاوز لكل الخطوط الحمر والقوانين الدولية والمعاهدات المعنية بحظر ومنع استخدام السلاح النووي التكتيكي والاستراتيجي وتهديد للاستقرار والسلم والأمن في المنطقة والإقليم برمته.
لماذا تستخدم تركيا السلاح النووي التكتيكي وكيف حصلت عليه؟
تركيا تستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في صراعها وحربها ضد الشعب الكردي وحركة حريته وقوات الدفاع الشعبيHPG لأنها تدرك وتشعر بالهزيمة المريرة أمام دفاع ومقاومة الشعب الكردي الممتدة لحوالي مئة سنة وأخرها مقاومة الشعب الكردي بقيادة القائد والمفكر عبدالله أوجلان و حزب العمال الكردستاني منذ خمسين سنة رغم كل الدعم الدولي والإقليمي لتركيا ورغم سجن القائد والعزلة والتجريد عليه منذ 24 سنة وكما لعلم الدولة التركية أن الخيارات التقليدية قد نفدت منها وماعادت مفيدة لها وأن تركيا الدولة تواجه تهديداً وجودياً وفق رؤيتها وتفكيرها العنصري الفاشي الإلغائي والذي يتكلم عن بقاء أو عدم بقاء الدولة بشكل دائم، ولأننا نعرف جميع خطوط تركيا وأردوغان الحمراء ومركز سياستهم واستراتيجتهم، أو ما يعتبرون تهديداً وجودياً، المتمركز حول الشعب الكردي وانتصار نضال حريته، يمكننا تقدير موقفهم الحقيقي الذي سيكون مزيد من التصعيد والحروب الغير التقليدية واستخدام هذه الأسلحة المحرمة النووية التكتيكية والكيميائية، فالسلطة التركية الحالية تريد أي إنجاز عسكري وقتل للكرد وشعوب المنطقة واحتلال أرضهم وتصفية مكتسباتهم ، لتقديمه للناخب التركي الذي فقد الثقة بوعود وسياسات السلطة التركية الحالية السياسية والاقتصادية والأمنية والذي اسقط مرشحي العدالة والتنمية في انتخابات البلدية في أسطنبول وأنقرة وأزمير وآمد(دياربكر) كبرى المدن التركية بفعل ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الذين قالوا “لا ” لأردوغان وحروبه وتسلطه وديكتاتوريته ونهبه.
ولمعرفة مصدر السلاح النووي التكتيكي الذي تستخدمه تركيا ، يمكن أن نتحدث ونرصد السلاح النووي التكتيكي الموجود في تركيا وفق آليات الناتو ووجود تركيا فيه، كما ليس من المستبعد محاولة أردوغان في الحصول عليه من دول أخرى كروسيا التي تملك أكثر من 2000 رأس نووي تكتيكي ومن عدد من الدول الأخرى التي ربما تملك هذا السلاح كما حصلت على .S-400
وكما يعرب متخصصون في الطاقة النووية عن مخاوفهم من الصفقات التي تشتري فيها الدول محطات طاقة نووية مدنية، ولا تلتزم بالمعايير التي تضمن عدم استخدام الوقود النووي، إذ إن المعيار الذهبي هو ضرورة استيراد الوقود المخصب وإرسال الوقود المستخدم إلى خارج البلاد للتخلص منه، بالتالي لا يوفر طريقاً محلياً لإنتاج المواد الانشطارية، إلا أن روسيا والصين لا تلتزمان دائماً بهذا المعيار، وهناك 19 من بين 33 مفاعلاً نووياً تم تصديرها إلى الخارج منذ عام 2000، كانت من روسيا والصين بالإضافة إلى المحطات التي تينيها أمريكا ودول الناتو. وهناك محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها روسيا في تركيا بكلفة 20 مليار دولار والتي تم تحويل 5 مليار دولار لها قبل اسابيع مع عزم تحويل دفعتين قادمتين خلال أسابيع تالية من روسيا. وكما يشير العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة إنه ورغم كل الاتفاقيات الدولية حول حظر الانتشار الأسلحة النووية منذ 1965 وكذلك مراجعتها كل بضع سنوات إلا أنهم لا يستطيعون الكثير والعمل بالشكل الكافي لمنع الدول من استخدام المفاعلات النووية لإنتاج الأسلحة النووية في ظل الظروف المتناقضة وعدم شفافية الأطراف الدولية المعنية والرغبات الجامحة لبعض الدول الإقليمية في حيازة السلاح لخلق توازنات جيوسياسية تخدمه حضورها ومنافسة لقوى أخرى.
القنابل النووية الأمريكية الموجودة في تركيا:
وهنا لابد من ذكر بعض النقاط التي ربما ترشدنا لحقيقة وجود السلاح النووي التكتيكي تحت تصرف الدولة التركية:
تضع أمريكا ما بين 20 إلى 80 قنبلة نووية، والبعض يقول 50 قنبلة في قاعدة إنجيرليك الأمريكية، جنوبي تركيا، ومازالت موجودة رغم بعض الكلام والحديث الذي يدور احيانا ً حول نية أمريكا وحلف الناتو لسحبهم كلما تجددت التوترات بين تركيا ومنظومة الناتو وأمريكا.
القنابل الموجودة في تركيا هي قنابل نووية تكتيكية طراز “بي 61″، يمكن إطلاقها من الجو بواسطة المقاتلات التركية، المصنوعة في أمريكا مثل “إف 16”.
توجد القنابل النووية في تركيا، ضمن برنامج مشاركة الأسلحة النووية، الذي بدأته أمريكا مع 5 دول من حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وتضم أيضا بليجيكا وهولندا، وألمانيا وإيطاليا.
يرجع تاريخ البرنامج إلى حقبة الحرب الباردة، ويقول موقع “غلوبال ريسيرش” الكندي، إن بعض القنابل النووية، مازالت موجودة في تركيا منذ ستينيات القرن الماضي.
تمتلك تركيا القدرة على استخدام الأسلحة النووية، رغم أنها لا تنتج هذا السلاح، بسبب هذا البرنامج، وتكون تلك القنابل تحت الإدارة المشتركة مع واشنطن.
يمكن استخدام قنابل “بي 61” في المعارك المباشرة ضد القوات المعادية، وفقا للموقع الذي أوضح أن قوتها الانفجارية واحد كيلو طن (تكافئ ألف طن من مادة “تي إن تي”)، بينما تصل القوة التدميرية للقنابل النووية الاستراتيجية إلى أكثر من 15 كيلوطن.
الموقف الإقليمي و الدولي:
الجنرال السابق (John Hyten – جون هايتن)، قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية و المسؤول عن الأسلحة النووية، قال في عام 2017 إنه إذا استخدم طرف ما سلاحاً نووياً غير استراتيجي أو تكتيكي، فسترد الولايات المتحدة استراتيجياً، وليس تكتيكياً، لأنه سيكون قد تجاوز الخط الذي لم يتجاوزه أحد منذ عام 1945. وهنا يمكننا استنتاج ملاحظة مدى خطورة استعمال هذه الأسلحة والشعور العميق بالقلق وتأثيرها على الاستقرار والحياة بشكل عام على مستوى المنطقة والعالم ، ولكن مع الأسف يتم التركيز على روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وبعض الدول وعدد من الدكتاتوريين فقط ويتم السماح لتركيا والتغافل عنها أو المشاركة معها في هذا الاستخدام وبالتالي تجاوز الخط الأحمر و القوانين واتفاقيات حظر انتشار السلاح النووي الاستراتيجي والتكتيكي، و الخطر أنه إذا استمرت تركيا في استخدام هكذا سلاح ودون رادع ومحاسبة، فمن البديهي والمعقول أن يكون هناك سباق تسلح في المنطقة ومحاولات اقتناء واستخدام وأن تسعى دول المنطقة وخاصة العربية أيضاً وكذلك إيران في أن تكون لها الحق في امتلاك واستخدام هكذا نوع من الأسلحة النووية التكتيكية ذات النتائج الموثرة والمدمرة الكارثية، وسابقاً كان هناك أنباء وأحاديث عن استخدام روسيا لهذه الاسلحة في الشيشان وأمريكا في العراق وأفغانستان لكن حتى هنا كانت بضع هجمات وبشكل مؤقت وتم وقفها مباشرة ، لكن الاستخدام التركي مختلف وبشكل فاضح ومستمر منذ شهور وسنين وحتى اليوم وليس هناك من تسليط للضوء كما كانت في الأماكن الأخرى. وكما أن امتلاك تركيا واستخدامها دون دول المنطقة الأخرى يغير في المشهد الإقليمي وتوازن القوى الاستراتيجي الذي لن يرضى عنه الكثير من دول المنطقة كإيران وإسرائيل وبشكل خاص الدول العربية المحورية كالسعودية ومصر والإمارات والجزائر لكون لتركيا وسلطتها الحالية مشروع العثمانية الجديدة الذي يستهدف الكرد والدول العربية معاً عبرالتدخل و الاحتلال المباشر ودعم وإنشاء الأذرع ودعم مجموعات الإخوان والقاعدة وداعش و تشكيل جيوش المرتزقة كما هو ما يسمى “الجيش الوطني السوري” الانكشاري الأردوغان الإخواني الإرهابي.
المطلوب:
ولكن ما المطلوب من المجتمع الدولي والإقليمي وشعوب المنطقة ودولها وكذلك الراي العام والإعلام الحر وكذلك المؤسسات المعنية بحظر انتشار واستخدام هذه الاسلحة المحرمة دولياً والتي تتسبب في إعاقة وقتل الحياة لأجيال وعقود عديدة في المكان المستهدف ليس للبشر بل للحيوان والنبات والبيئة بشكل عام. من المهم أن يكون هناك فهم وإدراك لحقيقة حرب الإبادة الجماعية الفريدة التي تخوضها دولة الاحتلال التركية بحق الشعب الكردي مستعملة الاسلحة النووية التكتيكية والكيميائية والقنابل الفوسفورية والطائرات المسيرة وكافة أنواع الأسلحة التي تملكها وتسيطر عليها دول الاحتلال التركية وجيشها من عفرين ماراً بالشهباء ومنبج وكوباني وعين عيسى وتل تمر وقامشلو وصولاً لشنكال ومخمور وكلار ومناطق الدفاع المشروع كمتينا و زاب وأفاشين وخاكوركي وصولاً لأسوس وحتى آمد وسرحد وديرسم وبوطان، فكل هذه المناطق وغيرها هي تحت الهجمات وحرب الإبادة التركية الفاشية.
وكما يبرز أهمية قيام المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالأسلحة النووية والكيميائية والحقوقية بمهامها ووجباتها وإرسال لجان الرصد والكشف والتحقيق إلى المناطق المذكورة المستهدفة في باشور كردستان(إقليم كردستان العراق) وكذلك إلى العديد من مناطق جنوب شرق تركيا وشمالي سوريا التي تستهدفها تركيا يومياً ، ومن المفيد أن نذكر أن استخدام تركيا لهذه الاسلحة ما كان أن يتم لولا سكوت وتواطؤ ومشاركة بعض القوى الإقليمية والدولية مع تركيا في جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها وكذلك لولا عمالة وخيانة بعض القوى المحلية كحزب الديمقراطي الكردستاني وأذنابه الذين يشرعنون الهجمات التركية ويشاركون فيها، و من الممكن والهام للرأي العام الديمقراطي والإنساني والإسلامي وكذلك الإعلام الحر والحيادي تسليط الضوء على استخدام تركيا لهذه الاسلحة النووية التكتيكية والكيمائية ولعديد جرائمها في الوقت الذي يحاول فيه الإعلام التركي وإعلام نظام الهيمنة العالمية الاحتكاري والإعلام الإخواني والممول ورغم تشدقهم بالحيادية والمهنية التستر على هذا الأفعال الإجرامية التركية ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة وعدم ذكرها أو قلب الحقائق والدفاع عن جرائم تركيا وإخفاء الإعمال والممارسات التركية الإرهابية تحت اسماء مخادعة وكاذبة كضرورات الأمن القومي التركي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وإلصاق هذه التهم والأوصاف بالشعب الكردي وحركة حريته و قواتها الكريلا المدافعة عن كرامة ووجود وحرية الشعب الكردي وشعوب المنطقة.
وعلى دول المنطقة أن تعرف أن سكوتها وصمتها لاعتبارات مختلفة عن جرائم تركيا وتدخلاتها واحتلالاتها و امتلاكها و استعمالها للأسلحة النووية التكتيكية والكيميائية وغيرها ، لن يكون في صالح الاستقرار والأمن والسلام والتنمية في المنطقة إطلاقاً ، بل أن السكوت وتجنب الاحتكاك مع تركيا وعدم محاولة فهم واستوعاب نضال الشعب الكردي والتحالف معه، في الوقت الذي هو نضال لكل شعوب المنطقة وضد العثمانية الجديدة التي تريد ابتلاع المنطقة ودولها، وكما أن المرونة و التماهي مع دولة الاحتلال التركية من قبل البعض من الأطراف ودول المنطقة ، يقوي الغطرسة والتكبر والاستعلاء وشهية العثمانية التركية في احتلال مزيد من الأرضي الكردية والعربية ومن الوارد أن تستخدم تركيا نفس الأسلحة النووية التكتيكية والكيميائية ضد شعوب ودول المنطقة طالما لم تجد من يبدي الموقف الشجاع والجريء اللازم أمام تركيا وجرائمها ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة ، ولو تم منع تركيا من احتلال مناطق من شمالي سوريا وشمالي العراق بالتحالف بين القوى والشعب والدول العربية من جهة وبين القوى الكردية الديمقراطية والمدافعة عن السيادة ووحدة سوريا والعراق من جهة أخرى كدول ديمقراطية لامركزية، لما تجرأ أردوغان في التدخل في العديد من الدول العربية كدخوله إلى ليبيا وزيادة تواجده وتأثيره في الصومال ولبنان وغيرهم، فمن لا يريد أن يجد العثماني مرة ثانية فوق رأسه سلطاناً وباباً عالياً ومحتلاً لبيته ووطنه عليه أن يقول كلمة الحق ويقف مع الحق ويشارك الحق في المقاومة والدفاع مع الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي وشعوب المنطقة ضد الباطل و في وجه دولة الاحتلال والإبادة تركيا الفاشية التي تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء باستخدامها الأسلحة النووية التكتيكية والكيميائية وكذلك القنابل الفوسفورية وغيرها من الاسلحة المحرمة ضد الشعب الكردي والذي ستستخدمها تركيا ضد شعوب ودول المنطقة في قادم الأيام إن لم يتم محاسبته على هذا الاستخدام وهذه الممارسات والجرائم الشنيعة.