المنظومة الإلكترونية للضرائب فى ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى

الحدث – وكالات

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية، خاصة مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، والتى من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة.

وقال عبد القادر، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن هناك تواصل مثمر بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي، والمجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع، مؤكدًا على التنسيق والتعاون المستمر بين المصلحة ومجلس الأعمال المصري الكندي في التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ومن جانبه أكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، على حرص المجلس على تنظيم هذا اللقاء رغم الظروف التى نمر بها، إيماناً بأهمية التعرف على المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية من أجل التيسير على المواطنين من ناحية، ورفع كفاءة المنظومة من ناحية أخرى، مشيرًا إلى التعاون الكبير بين المجلس ومصلحة الضرائب المصرية والذي يظهر فى سلسلة اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها من أجل تبادل الحوار والنقاش حول مشاكل ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين من المنظومة الضريبية.

وأشاد “رسلان”، بجهود مصلحة الضرائب المصرية، لتيسير الإجراءات وادخال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة الضريبية، وبناء قواعد بيانات دقيقة والعمل على دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي.

وقدم التهنئة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على الإنجاز الكبير بإطلاق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الالكترونية، قائلًا إنها تسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع الضريبي بما يساعد فى التيسير على المتعاملين وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الادارة الضريبية، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأن هذا المشروع سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى الكثير من المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية ( الفاتورة – الإقرارات ) ، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، خالد أبو زهرة الشريك الرئيسي مكتب الشرق الأوسط للاستشارات مصر والخليج ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندي، الدكتور هشام الحموي مستشار وزير الماليه للجان الطعن، وفاء موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسي، رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصري للتعاون الدولي.

وأشاد خالد أبو زهرة الشريك الرئيسي مكتب الشرق الأوسط للاستشارات مصر والخليج ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندى، بالتطور التكنولوجي والميكنة الذي تشهده المؤسسات الحكومية حاليًا، وخاصة مصلحة الضرائب المصرية، والذي يتسق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي قائلًا إن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزء من المنظومة الكاملة للميكنة لمصلحة الضرائب المصرية ، ونظرًا لأهمية الضرائب بالنسبة للموارد العامة للدولة ، فهناك حرص دائم من قبل المجلس على متابعة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية ، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد مرحلة لاحقة لمنظومة الإقرارات الإلكترونية ، وتهدف إلى القضاء على الإقتصاد الموازى ، وتجنب التهرب الضريبي، وتسهيل أعمال إعداد الإقرارات، وكذلك أعمال الفحص .

واستعرض خالد أبو زهرة، تجارب الدول الأخرى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مثل تجربة دول الأردن، السعودية، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، والصين وإندونيسيا، موضحًا أن مصر تسير مع الركب العالمى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتعد سابقة للعديد من الدول فى هذا الشأن .

وأوضح رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، ولن يتم قبولها ورقيًا ، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة ، و قام باستعراض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبى قائلا أن هناك عدد من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ،وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهر.

كما استعرض رجب محروس، قانون 182 لسنة 2020، والخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .

وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إنه تم بدء العمل بالمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبرالحالي، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518 ) لسنة 2020 ، كما أن المرحلة الثالثة للمنظومة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين ، وبعد ذلك يتم تعميم تطبيق المنظومة على باقى المجتمع الضريبي.

وأوضح “الجيار”، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا .

وتابع الدكتور “الجيار” قائلا إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

وقام الدكتور “الجيار” بشرح إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية موضحًا الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك الفوائد التى ستعود عليهم بعد تطبيقهاعلى المدى البعيد.

وأوضح الدكتور ” أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل ” أن المصلحة حريصة على التواصل مع المجتمع الضريبى بكافة شرائحه من خلال كافة وسائل التواصل حيث يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التى ترد إليه بشأن القوانين الضريبية والإقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما يقوم بمتابعة الرد على الشكاوى المتعلقة بالدعم الفنى ، وذلك من خلال الخط الساخن 16395

وأشار إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والذي صدر في 19 أكتوبر الماضى ، وتم العمل به اعتبارًا من 20 أكتوبر الماضى ، فإنه على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، والذي ينص على تقديم الاقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.

وقال “عبد الرحمن”، إن إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر سبتمبر2020 سيتم تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020 وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، مشيرًا إلى أن الإقرار الضريبي لشهر أكتوبر 2020، سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (31 ) فقرة (أ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 في موعد غايته 30 نوفمبر الحالى ، لافتًا إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل بإرسال رسالة نصية قصيرة للمسجلين بتعديل مواعيد تقديم الإقرار الضريبى وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .