بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية مصر تحصد تسع جوائز في المالية العامة

الحدث – القاهرة

عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعاً لتقييم الملفات المشاركة في النسخة الثانية للجائزة، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، لاعتماد النتائج النهائية للملفات والطلبات المتقدمة للجائزة والتي شهدت إقبالاً كبيراً لنسختها الثانية.

وحضر الاجتماع كُلاً من سعادة سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، وسعادة أحمد الجروان، عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور عزام ارميلي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة.

الفائزون على صعيد فئة المؤسسات
وفازت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، بينما فازت دائرة المالية في حكومة دبي عن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، وفازت مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، وفاز بنك الجزيرة السوداني الأردني عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، بينما كان نصيب الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية حصده المركز الجغرافي الملكي الأردني، بالإضافة إلى فوز بنك الإسكان من البحرين عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية، بينما فاز صندوق أبوظبي للتقاعد في فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.

الفائزون في الفئات الفردية
وكما قامت لجنة أمناء الجائزة بتقييم وإعلان الفائزين في الفئات الفردية والتي تضمنت ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات التي شملت المدير المالي العربي المتميز ومدير الموازنة العربي المتميز ومدير الضرائب العربي المتميز ومدير الحسابات العربي المتميز ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز والمراقبة المالي العربي المتميز والمحاسب المالي العربي المتميز. وحصدت جمهورية مصر العربية على ثمان جوائز من الفئات الفردية.

14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة
كما ناقشت الأمانة خلال اجتماعها البنود المنصوص عليها في جدول الأعمال ومنها الاطلاع على تحضيرات حفل تكريم الفائزين المقرر إقامته في 8 مايو القادم في إمارة الشارقة وكذلك مناقشة سبل نشر الجائزة إلى شريحة أوسع خلال النسخة القادمة، بالإضافة إلى شرح الدكتور عزام ارميلي حول آلية التقييم والتي شملت ثلاثة فرق تحكيم منفصلة يضم كل فريق اثنين من المُحكّمين، وتم توزيع الملفات ما بين فرق التحكيم الثلاثة.

وشاركت 14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة منها جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الأردن، والمغرب، وفلسطين، وتونس، والسودان، والسعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة البحرين، وقطر، الجزائر وسوريا والعراق.

إضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز
وقال سعادة سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة:” على مدار الفترة الماضية نظمنا عدة ورش وندوات تعريفية بالجائزة في عدد من الدول العربية وهي مصر وتونس والأردن والمغرب وسلطنة عمان والجزائر وفلسطين، بهدف التعريف بأهداف وأهمية هذه الجائزة”.

ولفت إلى أن الجائزة تأسست عام 2016، لتجذر ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز، وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، بالإضافة إلى أن رسالتها تتثمل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.

تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد
ومن جانبه، قال سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة:” تشمل النسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة 17 فئة مؤسسية وفردية، (9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية)، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير، لتكون الجائزة أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية”.

ولفت سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي إلى أن باب الترشح للمشاركة في الجائزة استمر حتى نهاية شهر فبراير الماضي، ومن ثم قامت اللجان المختصة بإجراء أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال شهر مارس الماضي 2023،، فيما يستهدف تنظيم حفل تكريم الفائزين في مطلع مايو 2023م.

وأكد أن الجائزة تمثل إضافة نوعية على طريق ترجمة توجيهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأهمية وضرورة تبني المبادرات الرامية نحو تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له.

الأولى من نوعها عربياً
وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها عربياً، وتعنى بتمكين قطاع المالية ليكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وإثراء مستوى التنافس فيما بينها لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال.

مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة
إلى ذلك، تركز الجائزة على أهمية تحقيق أهدافها المتمثلة في تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية، وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود، واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.