بعد كشفه عن مقتل عناصر مخابرات في ليبيا القضاء التركي يلاحق النائب اوميت اوزداغ

طالبت النيابة العامة التركية البرلمان برفع الحصانة عن النائب من حزب “الجيد” المعارض، أوميت أوزداغ، وذلك للتحقيق معه، تمهيداً لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من الاستخبارات التركية في ليبيا.

وبررت النيابة العامة طلبها بتعدي النائب أوزداغ على قانون جهاز المخابرات والخدمات الاستخباراتية، وجاء ذلك بعد أن عقد اوزداغ مؤتمراً صحافياً بمقر البرلمان، كشف من خلاله عن معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في العمليات العسكرية في ليبيا، مؤكداً أن هؤلاء القتلى دفنوا من دون مراسم والتي تقام للجنود الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظَّم لهم عادة جنازات رسمية.

وفي مارس الماضي،اعتقلت الشرطة التركية باريش اوغلو مدير الاخبار في موقع “اودا تي في” ، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا وكشف هويته.

وعرضت محطة “أودا تي في” لقطات يوم الثلاثاء عن الجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن مراسم الدفن جرت بصمت، من دون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.

وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق تيرك أوغلو لفضح هوية المسؤول في وكالة الاستخبارات، ولكن تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل النائب أوزداغ في مؤتمر صحافي في البرلمان تم بثه عبر الإنترنت.

وتعليقاً على ذلك قال إرول أونديروغلو، عضو منظمة صحافيون بلا حدود في تركيا، في صفحته على موقع تويتر: “يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي فقد حياته في ليبيا من مسؤول في حزب سياسي، وليس من أخبار أودا تي في. نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش ترك أوغلو لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول“.

وتنشرتركيا قواتها في ليبيا منذ يناير لدعم حكومة الوفاق في طرابلس. ويثير التدخل التركي العسكري في ليبيا حفيظة الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك