تونس : توصيات المؤتمر الوطني حول المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار في الفضاء العام

الحدث – تونس – وكالات

المؤتمر الوطني حول المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار في الفضاء العام أوصى بضرورة إقرار مبدأ التناصف في انتخاب أعضاء الهيئات العمومية المستقلة ومراجعة قانون الأحزاب والقانون الانتخابي.

إثر انعقاد المؤتمر الوطني حول المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار في الفضاء العام بتونس يوم الخميس 25 مارس 2021 على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، قدم المشاركون جملة من التوصيات من أهمها المطالبة بإقرار مبدأ التناصف في تكوين الهيئات العمومية المستقلة وضرورة تكريس التناصف الأفقي في قانون الانتخابات (للانتخابات التشريعية) وتطبيق القانون عدد 58-2017 الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة في ظل تزايد ظاهرة العنف السياسي والاقتصادي في تونس مع مراجعة قانون الانتخابات لتجريم العنف السياسي ومراجعة المرسوم عدد 87-2011 المتعلق بالأحزاب السياسية.

كما أكد الحضور في هذا المؤتمر على ضرورة مقاومة العداء الموجود حاليا فيما يتعلق بمفهوم “النوع الاجتماعي” ودمج الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في جميع المؤسسات العمومية و وضع برامج وإجراءات محددة لمساعدة رائدات الأعمال مالياً مع تقديم إعفاءات ضريبية لصالحهن واتخاذ جملة من الاجراءات لفائدتهن كمنح النساء ضمانات تمكنهن من الحصول على قروض تحسين سياسة التسويق الرقمي الخاصة بهن ودعم دور المرأة في عملية تطبيق اللامركزية,

واعتبر المجتمعون أن دور البرلمان يبقى مهما من حيث اقتراح مشاريع قوانين تعزز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين مع مواصلة المناصرة حتى تتمكن المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية وأن تعمل السلطات العمومية على تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار في المجال العام والقضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.