حزب الشعوب الديمقراطي: السلطات التركية تريد إخفاء الحقائق

الحدث – وكالات

صرحت شفين جوشكون نائبة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP ) عن مدينة موش بأن العقوبات التي فرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركية RTUK على العديد من قنوات البث بعد الزلزال، هي محاولة من السلطة لإخفاء الحقائق.

بعد وقوع الزلزال في كردستان، فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركية RTUK غرامات مادية وعقوبات بإيقاف البث والنشر على كل من قنوات TELE1 وHalk TV وFox TV التلفزيونية ووسائل الإعلام الكردية، وحجبت صفحاتٍ إعلامية الكترونية لـ 340 مؤسسة نشر.

وذكرت شفين جوشكون نائبة حزب الشعوب الديمقراطي HDP عن مدينة موش بأن العقوبات التي تم فرضها هي محاولة للسلطات التركية لإخفاء الحقائق.

وقالت شفين جوشكون بأن السلطات تعتمد بشكل أساسي على قانون الرقابة ولكنها ومهما حاولت، فإنها لن تستطيع منع النشر والإذاعة ولن تستطيع إخفاء الحقائق.

انتهاك حق العيش والحياة

وأعلنت شفين جوشكون بأن الدولة التركية بدأت بمحاولات لإيقاف وسائل الإعلام الرقمية فور وقوع الزلزال في كردستان، وهذا الأمر هو انتهاك صارخ لحق العيش والحياة، وقالت:” كما شوهد في زلزال 6 شباط أيضاً، متى ما دخلت السلطات في مأزق أو مشكلة ما، فإنها تبدأ بإخفاء الحقائق، وتنتهك حقوق المواطنين بتلقي الأخبار والمعلومات، وتعتمد بهذا الشيء على قانون الرقابة، ولذلك فإن منع وحجب وسائل الإعلام وقطع خدمات الأنترنت أثناء وقوع كوارث طبيعية كالزلزال، يعني بأنه انتهاك لحق العيش والحياة، والأشخاص الذين بقوا عالقين تحت الأنقاض يستطيعون إرسال مواقعهم للجهات والمؤسسات المختصة قبل نفاذ بطاريات هواتفهم النقالة “.

مهما فعلوا.. لن يستطيعوا إخفاء الأسباب الحقيقية للدمار

وذكرت شفين جوشكون  بأن الغرامات المادية وإيقاف البث والنشر وحجب الصفحات الالكترونية للصحف الكردية، هي محاولات لإخفاء الحقائق وتابعت بالقول: ” مع وقوع الزلزال، رأى المجتمع بأن السلطات لا تستطيع تدارك وإدارة هذه الكارثة، والمؤسسات الصحفية التي أوصلت حقيقة السلطات للمجتمع، مع الأسف، مرة أخرى أصبحت هدفاً للسلطات، حيث أنه تم إيقاف بث قناة TELE 1 في 22 شباط، وقناة Halk TV التي تعتبر قنوات معارضة، يحاولون إيقافها من خلال فرض عقوبات مادية عليها، وأيضاً تم حجب صفحات الكترونية لـ 340 مؤسسة ووكالة صحفية من بينها صحيفة Xwebûn الكردية ووكالة Mezopotamya ووكالة Jinnews أيضاً، وهذه الأمور تمثل محاولات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركية RTUK لإخفاء الحقائق، ولكن روح المسؤولية التي يتحلى بها أبناء المجتمع وتقديمهم للدعم ومداواتهم للجراح، دحضت محاولات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركية RTUK وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات BTK وحجج قانون الرقابة الأخرى، لإخفاء الحقائق، ووضع كالذي حدث وأصبح سبباً لسقوط وانهيار الحكومة، ليس من الممكن إخفائه أبداً.

سوف تظهر الحقيقة وتنكشف

وصرحت شفين جوشكون أن قانون الرقابة الذي تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان في 14 تشرين الأول وتم تقديمه للحكومة، هي الأداة التي تعوّل عليها الحكومة لإخفاء الحقائق، وقالت: ” بلا شك، قانون الرقابة هذا تمت صياغته من أجل إطالة عمر الحكومة، لأنه وقبل الانتخابات، كانت الحكومة بحاجة إلى أداة تعتمد عليها وتستخدمها بسهولة من أجل تخليص نفسها في حال واجهت أزمة أو مشكلة ما، وكمثال على هذا الأمر، السماح بالبناء في المناطق الزراعية التي أصبحت سبباً بانهيار  المباني والدمار الكبير الذي حصل في 6 شباط بسبب الزلزال، كما تدمرت الجسور والطرق السريعة التي أُنشأت في مناطق لا يجب إنشاؤها فيها، والهجوم الذي حصل في شارع الاستقلال أيضاً، كان انتهاكاً لحق أبناء المجتمع بتلقي الأخبار والمعلومات.

والجدير بالذكر أيضاً، أنه تم إنشاء شبكات لتقديم الدعم في 10 من المدن التي لحقت بها الأضرار بسبب الزلزال، بطلب ودعوة من حزبنا، كما قدمت بلدياتنا التي لم يتم تعيين وكلاء للدولة عليها، الطعام والشراب والمأوى، وهذا الشيء لم يكن في صالح السلطات، ولذلك حاولت إخفاء الحقائق من خلال قانون الرقابة، ولكنها لم تستطع التغلب على نضال تلك المؤسسات وأولئك الصحفيين الذين ينشرون الحقائق، ومهما حدث، الحقيقة سوف تظهر وتنكشف”.