خارطةطريق السلام لشعب ڪوردستان في العراق في عام 2024

الحدث – كوردستان – مهدي كلي

منذ نشأته، واجه شعب ڪوردستان عقوداً من الصراع والقمع والتهميش. ولذلك لا بد من رسم خارطة طريق شاملة لتلبية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل من خلال تطبيق الدستور العراقي. يجب أن تؤڪد خريطة الطريق للسلام للأڪراد العراقيين على المڪونات الأساسية المطلوبة لرفاههم على المدى الطويل والتعايش السلمي مع الشعوب العراقية والإقليمية الأخرى.

1. إستراتيجية موحدة:

1. الحزب الديمقراطي الڪوردستاني والاتحاد الوطني الڪوردستاني: يجب على هذين الحزبين الرئيسيين وضع ڪافة خلافاتهما على طاولة المفاوضات وإيجاد الحلول الأساسية المبنية على الاتفاق الاستراتيجي بينهما بما يخدم مصالح الشعب على المدى الطويل.

2. الأحزاب الكوردستانية: يجب أن يجتمع رؤساء الأحزاب الڪوردستانية الرئيسية مع مستشاريهم لصياغة سياسة واستراتيجية موحدة لمستقبل إقليم ڪوردستان، وتشڪيل المجلس الأعلى الڪوردستاني ممثلاً برؤساء الأحزاب هذه الأحزاب، وإلزام جميع الأحزاب السياسية والبرلمان وحڪومة إقليم ڪودستان بقراراتهم من ضمنها ڪتابة دستور إقليم ڪودستان، وحماية المنطقة المتنازع عليها، وتوحيد قوات البيشمرگة. وهذه الاستراتيجية الأساس لحڪومة الإقليم للتفاوض على جميع القضايا العالقة مع الحڪومة الاتحادية بما يخدم جميع العراقيين وفقاً للدستور.

3. دستور إقليم ڪوردستان: يجب تعديل دستور إقليم كوردستان الذي سبق التصويت عليه من قبل برلمان ڪوردستان وطرحه للاستفتاء عليه في العام الأول من الدورة السادسة للبرلمان ليصبح أساس الحڪم في إقليم كوردستان بحسب الدستور العراقي.

2. التمڪين السياسي:

1. الحڪم الذاتي والفيدرالية: بناءً على الإطار الحالي لحڪومة إقليم ڪوردستان، يجب أن يڪون هناك التزام بدعم وتوسيع الحڪم الذاتي الڪوردي داخل العراق الفيدرالي. ويتضمن هذا التمڪين تحديدًا واضحًا للسلطات، وآليات تقاسم الإيرادات، وإطارًا قانونيًا يحترم حقوق حڪومة إقليم ڪوردستان ڪما هو منصوص عليه في الدستور العراقي.

2. الحڪم الشامل: وينبغي بذل الجهود لتعزيز الحڪم الشامل في حڪومة إقليم ڪوردستان، وضمان تمثيل شعب إقليم ڪوردستان. ومن شأن الشمولية أن تعزز الاستقرار السياسي والتنوع داخل إدارة إقليم ڪوردستان.

3. التعديلات الدستورية: تعديل الدستور العراقي لاستيعاب الحقوق الڪوردية بشكل أفضل، والتأكيد على مفاهيم الفيدرالية، وتقاسم السلطة، وحماية الأقليات. ينبغي أن يعترف الدستور صراحةً بمبدأ الفيدرالية وأن يعمل مع حڪومة إقليم ڪوردستان على هذا الأساس، وليس على أساس الأغلبية والأقلية.

3. التنمية الاقتصادية:

1. إدارة الموارد: إنشاء آليات شفافة للتوزيع العادل لعائدات النفط بين حڪومة إقليم ڪوردستان والحڪومة المرڪزية. حل النزاعات المستمرة حول الموارد من خلال الحوار والتفاوض لضمان استفادة الجانبين من ثروات العراق الطبيعية من خلال إصدار قانون النفط والغاز على أساس الدستور.

2. التنويع الاقتصادي: الاستثمار في التنويع الاقتصادي داخل إقليم ڪوردستان، مما يقلل الاعتماد على عائدات النفط. دعم ريادة الأعمال والشرڪات الصغيرة والصناعات خارج قطاع الطاقة لخلق اقتصاد مستدام ومتنوع والحد من البطالة.

3. البنية التحتية وإعادة الإعمار: إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والرعاية الصحية والتعليم والڪهرباء والخدمات العامة. ويجب أن تستهدف جهود إعادة الإعمار المناطق المتضررة من الصراعات في الماضي، بما يعود بالنفع على جميع المجتمعات.

4. الفساد والشفافية: إن مڪافحة الفساد في الاقتصاد والإدارة والسياسة معرڪة ڪبرى، ولا تقل أهمية في الحرب ضد الإرهاب. لقد سرقت مليارات الدولارات من العراق دون محاسبة أحد، وما زال هذا الأمر مستمراً. وقبل ڪل شيء، يجب أن يڪون القانون شفافاً، ولا ينبغي لأحد أن يڪون فوقه. ويجب محاڪمة هؤلاء المسؤولين الفاسدين في محڪمة قانونية دون أي تحيز. تؤدي مڪافحة الفساد إلى الازدهار الاقتصادي وزيادة ثقة الناس في الحڪومة والنظام القضائي.

إن مڪافحة الفساد في الحڪومة وقطاع الأعمال والسياسة هي معرڪة مهمة ولا تقل أهمية في الحرب ضد الإرهاب. لقد سرقت مليارات الدولارات من العراق ولا يُحاسب أحد ويستمر الأمر. وقبل ڪل شيء، يجب أن يڪون القانون شفافا، ولا ينبغي لأحد أن يڪون فوقه. ويجب محاڪمة هؤلاء المسؤولين الفاسدين أمام محڪمة محايدة. إن محاربة الفساد تؤدي إلى الرخاء الاقتصادي وتزيد من ثقة الناس بالحڪومة والنظام القضائي.

4. المصالحة والتماسك الاجتماعي:

1. لجنة الحقيقة والمصالحة: إنشاء لجنة الحقيقة للمصالحة ولمعالجة مظالم الماضي، بما في ذلك إرث سياسات التعريب، وانتهاڪات حقوق الإنسان، وعمليات الأنفال، والإبادة الجماعية، واستخدام الأسلحة الڪيميائية، وهدم القرى، والتهجير. ويجب أن تعمل هذه اللجنة على تعزيز التفاهم وتضميد الجراح والمساءلة وتعويض المتضررين.

2. الحقوق الثقافية والتعليمية: ضمان حقوق اللغة الڪوردية، والحفاظ على الثقافة، وتوفير الفرص التعليمية داخل إقليم كوردستان، والاعتراف الڪامل بجامعات ڪوردستان. وتعزيز برامج التبادل الثقافي التي تعزز التفاهم المتبادل بين المجتمعات المختلفة في العراق.

3. حماية الأقليات: ضمان حقوق وحماية الأقليات العرقية والدينية في إقليم ڪوردستان والعراق. تشجيع عودة مجتمعات الأقليات النازحة، وضمان أمنها ومشارڪتها في الحڪم المحلي.

5. الأمن والاستقرار:

1. إصلاح قطاع الأمن: إصلاح قوات الأمن في إقليم ڪوردستان وإضفاء الطابع المهني عليها لدعم سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، ومڪافحة التهديدات الداخلية بشڪل فعال.
………….

2. مڪافحة الإرهاب: التعاون

مع الحڪومة المرڪزية والشرڪاء الدوليين للتصدي لخطر الإرهاب، بما في ذلك فلول داعش والميليشيات المحظورة، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية وأمن الحدود.

3. توحيد قوات البيشمرگة: وقد أصبح هذا التوحيد خطوة أڪثر أهمية وإلحاحاً لحماية إقليم ڪوردستان؛ وتحقيق ذلك يمكن أن يجعلها قوة وطنية تديرها حكومة إقليم ڪوردستان، وليس الأحزاب السياسية، للدفاع عن أي تهديد داخلي وخارجي.

6. الدبلوماسية والتعاون الإقليمي و الدولي:

1. الحوار الثنائي: تعزيز القنوات الدبلوماسية بين حڪومة إقليم ڪوردستان والحڪومة المرڪزية لمعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها واتفاقيات تقاسم الموارد. وڪذلك تطبيق الدستور العراقي لحماية حقوق الشعب دون تمييز.

2. التعاون الإقليمي: الانخراط في دبلوماسية إقليمية بناءة، بما في ذلك مشارڪة الحڪومة العراقية مع الدول المجاورة، مثل ترڪيا وإيران، لتعزيز الاستقرار والأمن في إقليم ڪوردستان. السعي إلى التفاهم والتعاون المتبادلين في القضايا العابرة للحدود.

3. الدعم الدولي: حشد الدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لتسهيل الحوار والتوسط في النزاعات وتقديم المساعدة الإنسانية حسب الحاجة.

7. المجتمع المدني والإعلام:

1. مشارڪة المجتمع المدني: تشجيع المشارڪة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان، في تعزيز الحوار والمساءلة والشفافية. دعم المبادرات الشعبية من أجل السلام والمصالحة.

2. حرية الإعلام: حماية حرية الصحافة وتعزيز الصحافة المسؤولة. يمكن لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة أن تعزز التفاهم وتخضع المؤسسات للمساءلة.

في الختام

إن خارطة الطريق لتحقيق السلام لشعب ڪوردستان العراق هي مسعى متعدد الأوجه ومليء بالتحديات. ومع ذلك، فهو ضروري لاستقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل. فهو يتطلب التمڪين السياسي، والتنمية الاقتصادية، وجهود المصالحة، وتدابير الأمن والاستقرار، والدبلوماسية، والمشارڪة النشطة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ومن خلال معالجة القضايا المعقدة التي ابتلي بها الشعب الڪوردي لعقود من الزمن، يمڪن لخارطة الطريق هذه في عام 2024 أن تمهد الطريق لعراق أكثر شمولاً ووئامًا، حيث يمڪن لجميع المجتمعات، بما في ذلك الڪورد، أن تتعايش بسلام، وتتمتع بحقوقها، وتساهم لتقدم الأمة. إنه طريق يتطلب الالتزام والحوار والتعاون من جميع أصحاب المصلحة داخل العراق والمجتمع الدولي. وبدون السلام في ڪوردستان لن يڪون هناك سلام في العراق والمنطقة.