وأشار مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الآن المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن قرار الدولة بحفر قناة السويس الجديدة عام 2015 ساهم في تقليص فترة عبور السفن للمجرى الملاحى، لافتًا إلى أن الدولة قدمة حزمة تخفيضات تحفيزية بنسب تتراوح من 30 لـ75 % على رسوم عبور ناقلات الغاز، كما أبقت على رسوم العبور للسفن في عام 2021 مثل 2020، بالإضافة إلى تطوير خدمات قناة السويس التي أتت بثمارها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التي جعلت دخل القناة يصل لـ27.4 مليار دولار خلال الـ4 سنوات الأربعة الماضية من 2016 حتى 2020 مقارنة بإجمالى 26.1 مليار دولار منذ 2011 وحتى 2015، مشددًا أن دخل القناة في عام جائحة كورونا لم يتراجع سوى 3% مقارنة بـ2019 وهى نسبة ضئيلة جدًا بسبب ركود حركة التجارة العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن قناة السويس تستحوذ على 9% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وحوالى 24.5% من حركة الحاويات على مستوى العالم، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين أسيا وأوروبا ومن المستهدف أن تزيد النسبة من التجارة العالمية لـ12% خلال السنوات المقبلة.

وأكد مصطفى، أن خطة العام المالى الجديد لقناة السويس تتضمن استكمال المشروعات العملاقة السابقة بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة واستكمال إنشاء الأنفاق العملاقة أسفل القناة ومنهم 4 أنفاق لربط الضفتين الشرقية والغربية، وكذا المشروعات القومية الأخرى مثل جسر الفردان وتطهير بحيرة المنزلة ومريوط وأعمال تطوير ميناء أبوقير البحرى وشراء عدد 38 سفينة صيد وإنشاء الأرصفة والمراسى لخدمة القاطرات الحديثة والغاطس الكبير والمعدات الملازمة للسفن الكبيرة التي تعبر القناة بعد أعمال التطوير.

وكشف مصطفى، أنه من ضمن أعمال التطوير التي توليها الدولة أولية بشكل كبير، هي تطوير أسطول القناة من حيث القدرة والشد، ورفع كفاءة الأوناش والأحواض مع توفير الطاقات ذات القدرة العالية بمدن القناة الإسماعيلية والسويس بورسعيد، وتحديث معدات والآلات الورش بالهيئة، مؤكدًا أن كل تلك خطوات تساهم في جعل الحلم العظيم بتحويل محور قناة السويس لمحور مستدام ينافس عالميا في مجال الخدمات اللوجستية والذى أصبح محل إشادات دولية أيضًا.