دكتورة فاطمة حسين تكتب : جريمة الامتناع عن تسليم الميراث في الشرع والقانون

القاهرة – الحدث

إن المال هو مال الله تعالى لأنه هو خالقه وهو الذي يرزقه لمن يشاء من عباده ، لذلك عندما يموت الإنسان تعود ملكية المال للمالك الأعلى وهو الله عز وجل لذلك فان الله لم يترك هذا المال دون توزيعه بعد موت المورث فحرمان الورثة من انصبتهم الشرعية باي حجة هو من الكبائر وامتناع عن تنفيذ امر الله عز وجل في ماله وملكه هو كما أنه سبحانه وتعالى حذر من التلاعب فيما شرعه من حدود وفرائض؛ سواء حرمان أو تأخير إعطاء أحد الورثة ما يستحقه من ميراث؛ فقال سبحانه: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ )) ..
ان جريمة الامتناع عن تسليم الإرث هو فساد في الأرض بحق لأنه يورث العداوة والبغضاء بين الورثة وبعضهم سواء كان هذا الامتناع اتخذ شكلا مثل إعادة توزيع التركة فيحرم طرف أو يأخذ اكثر دون أي سند شرعي فكل هذا يؤدي بالطبع لان يورث في نفوس الورثة الكره وربما يؤدي للخلافات وقطع العلاقات وصلة الارحام .. لذا فإن منع الميراث هو ظلم وتعدٍ على حقوق الآخرين، ويدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل.
.. وقد جرم القانون المصري الامتناع عن تسليم الإرث ومنع أحدٍ من الميراث يخضع لأحكام المادة (49) من قانون المواريث رقم (219) لسنة 2017م، والتي تنص على: (( إنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أيِّ قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أيٍّ من الورثة الشرعيين )) ..