د. فاطمة حسين تكتب حماية حقوق المؤلف بين الواقع والقانون

وكالة انباء الحدث – القاهرة

اذا نظرنا سريعاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري سنجده أعطى ضمانات عدة لحماية الحقوق ونص على عدة عقوبات في حال اختراقها ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه العقوبات كافية ؟؟
اننا اليوم نجد من يملك شركة استثمارية كبيرة ولديها علامة تجارية مسجلة اذا حاولت شركة أخرى تقليد هذه العلامة فى لونها او شكلها فيضر بالعلامة الأولى كان حقا للاخيرة رفع دعوى قضائية بالتعويض والزام صاحبة العلامة المقلدة بتغييرها.. ونلاحظ هنا باختصار أن 《 المال يتحدث 》نعم ؛ لغة المال هى التي تتحدث في عقوبات تقليد العلامات التجارية او سرقتها ،، ببساطة لأن المستفيدين من العلامات هم رجال أعمال من الطراز الاول ولكي تعاقب رجل أعمال عاقبه في ماله ، كما أنهم يساهموا بشكل مباشر في الاقتصاد القومي.
أما دور النشر فإنها تساهم هى الأخرى فى الاقتصاد القومي ولكن ليست بنفس الكم المالي للشركات التجارية ، وبناء عليه فإن العقوبات المالية في السرقات الادبية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف وبرغم وجود عقوبة حبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إلا أنه لم يصدر أي حكم قضائي بحبس ..
إذن نحن أمام اكثر من مشكلة اهمها ان المؤلف اذا سرق شخص كتابه ليس فى وسعه شيء سوى أن يرفع قضية وإجراءات طويلة حتى يحكم له باسترداد حقه ومصنفه،، وعندما يحصل على الحكم بعد وقت طويل يجد المؤلف (( المزيف )) قد أخذ وضعاً أدبياً كاذباً .. والمؤلف الحقيقي حصل على الحكم ولكن دون الوضع الأدبي الذي فقده ..
فضلا عن ذلك : عندما يذهب شخص إلي مكتب العلامات التجارية لتسجيل علامة لابد اولا للموظف المسئول أن يتأكد من عدم وجود علامة أخرى مسجلة بنفس الاسم او الألوان…
وكذلك عندما يذهب مستثمر لهيئة الاستثمار لتأسيس شركته لابد أن يحصل على شهادة (( عدم التباس )) أي لا يوجد شركة أخرى بهذا الاسم..
اذن لماذا لا يوجد هذا النظام في دار الكتب والوثائق القومية عندما تتقدم المطبعة او المؤلف بنفسه بطلب للحصول على رقم الإيداع؛ يحصل عليه سواء كان العنوان مكرر أم لا !!!
وكذلك هو الحال فى إدارة المؤلف بوزارة الثقافة ،، حيث يحصل المؤلف على حماية حقوق الملكية الفكرية على مصنفه دون أي بحث اذا كان هذا المصنف مكرر أم لا !!!
فهل سيأتي اليوم الذي نجد فيه حماية حقوق المؤلف بنفس قوة حماية العلامات التجارية؟؟