رئيس وحدة غسل الأموال: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

الحدث – القاهرة

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك في إطار مكافحتها لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.

جاء ذلك في كلمته، خلال جلسة بعنوان (دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة) ضمن أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة المنعقد في شرم الشيخ برئاسة الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمشاركة عدد من المسئولين المصريين والدوليين.

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن الدولة أنشأت نظما شاملة للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، عبر إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة، بالإضافة إلى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادلهم المعلومات على المستوى المحلي والدولي سواء بشكل تلقائي أو بناء على الطلب.

واستعرض المستشار أحمد سعيد خليل ، وهو أيضا رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، جهود مصر في مواجهة مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى العديد من نقاط التماس بين مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة ونظم مكافحة غسل الأموال المطبقة في دول العالم.