رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية تدعو إلى إجراء تحقيق في كارى

الحدث – وكالات

قالت المسؤولة الإقليمية لرابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية في تركيا، جيزيلا بينتيكر: “ينبغي إجراء تحقيق في منطقة كارى للكشف عن آثار الأسلحة المستخدمة”.

قالت المسؤولة الإقليمية لرابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية في تركيا، جيزيلا بينتيكر: “ينبغي إجراء تحقيق في منطقة كارى للكشف عن آثار الأسلحة المستخدمة”، بعد أن صرح عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني، مراد قره يلان، بأن الجيش التركي استخدام أسلحة كيماوية في كارى.

;افاد عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مراد قره يلان في حديث له إلى فضائية (Stêrk TV)، “أن الجيش التركي ارتكب مجزرة في منطقة كارى باستخدام الغازات الكيماوية” في العدوان الذي شنه جيش الاحتلال التركي على منطقة كارى ما بين 10-13 شباط الحالي؛ وقد نشرت وكالة فرات للأنباء (ANF) مقاطع فيديو تظهر الأقنعة الواقية من الغازات السامة التي استخدمها جنود الاحتلال التركي في العملية.

وفي العملية العسكرية الوحشية التي شنها جيش الاحتلال التركي على منطقة كارى، في الفترة ما بين 10-13 من شباط الحالي، قتل جيش الاحتلال التركي 13 أسيراً من جنوده وعناصر من الشرطة والمخابرات التركية ممن كانوا معتقلين لدى قوات الدفاع الشعبي (HPG). واضطر وزير الدفاع التركي في جلسة مساءلة حول العملية في البرلمان التركي إلى الكشف عن “استخدامهم الغاز المسيّل للدموع فقط”، وهذه الإفادة بحد ذاتها تتضمن اعترافاً باستخدام نوع من الأسلحة الكيميائية.

وكانت وكالة فرات للأنباء (ANF) قد نشرت مقاطع فيديو تصور مدخل المغارة التي تعرضت للقصف بالقنابل والأسلحة الكيميائية ومحيطها وعدداً من الأقنعة الواقية من الغازات السامة تعود للقوات الخاصة في جيش الاحتلال التركي.

والدولة التركية عضوة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) منذ العام 1997، حيث تحظر هذه المنظمة على الدول الأعضاء، استخدام كافة أنواع الأسلحة التي تحوي مواداً كيميائية وبشل خاص في الأماكن المغلقة مثل (الكهوف والمغارات).

“يتغاضون عن استخدام الأسلحة الكيميائية لمصالح سياسية”

وعلى الرغم من اعتراف وزير الدفاع التركي باستخدام قواته للغاز في أماكن مغلقة، وكذلك تصريح القيادي مراد قره يلان ودعوته المنظمات الدولية لضرورة التحقيق في الواقعة، إلا أن الصمت الذي يشوب هذه المنظمات وبشكل خاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمر يثير الدهشة.

وتحدثت المسؤولة الإقليمية لرابطة الأطباء الدوليين لمنع الأسلحة النووية في تركيا: غيسلا بينتيكر لوكالة فرات للأنباء، وقالت: “الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو لا تكفي لإثبات استخدام الغاز الكيميائي من عدمه، لأنها مسألة علمية معقدة، ولأجل إثبات ذلك لا بد من تواجد فريق من الخبراء في المنطقة للتحقيق.

وأضافت الدكتورة بينتيكر: “رأينا في السابق مدى صعوبة إثبات استخدام الغاز الكيميائي في سوريا؛ لذلك لا يمكن تأكيد الاستخدام بالاستناد إلى الصور؛ وللعلم حتى لو ذهب خبراء من الأمم المتحدة إلى المنطقة وأثبتوا استخدام هذه الأسلحة المحظورة، فإن عملية معاقبة المجرمين طويلة للغاية، لأنهم في الغالب يتغاضون عن استخدام الأسلحة الكيميائية لمصالح سياسية”.

ونوهت الدكتورة بينتيكر إلى احتمالية أن تكون تركيا تمتلك أسلحة كيماوية بالفعل خاصة وأنها دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوضحت أن دول الغرب متعاونة مع الدولة التركية في حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الكردي: “حتى وإن لم يتم إثبات استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية في حربها ضد الشعب الكردي، فإن العدوان الذي شنه الجيش التركي داخل الأراضي السورية والعراقية انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية وجريمة بحسب التعريفات القانونية الدولية ودول الغرب متعاونة مع تركيا في ارتكاب هذه الجريمة”.

وبعد دعوة عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مراد قره يلان، للمنظمات الدولية بضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق لإجراء تحقيق في منطقة كارى للكشف عن آثار الأسلحة الكيماوية المستخدمة من قبل دولة الاحتلال التركي، لم يتم تلقي أي إجابة من المنظمات المعنية بهذا الخصوص.

ومن جانبها أرسلت وكالة فرات للأنباء (ANF)، استفساراً بهذا الشأن لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) حول ما إذا كانوا سيرسلون لجنة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في كاري إلا أن لم تلقي أي إجابة حتى الآن.

وتدهورت سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تربطها مسبقاً علاقة سيئة الصيت بالدولة التركية وخاصة بعد الهجمات التركية على مدينتي كري سبي (تل أبيض) وسري كانية في تشرين الأول عام 2019 والتي استهدفت فيها قوات الاحتلال التركي المدنيين بالأسلحة الكيماوية المُحرمة دولياً. وكشفت تقارير بأن وزير تركيا في لاهاي، شابان ديشلي، قام في تلك الفترة بإعطاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مبلغاً وقدره 30 ألف يورو كرشوة لكي يتم طي ملف استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في كري سبي وسري كانية.