وضمت قائمة الشركات التي رفعت رأس مالها 8 أسهم، وهم: البنك التجاري الدولي (مصر)، والبنك المصري الخليجي، وبنك القاهرة، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، رأس مالها من 2.982 مليار سهم إلى 2.999 مليار سهم بقيمة زيادة 165.4 مليون جنيه للأولى، و453.1 مليون سهم إلى 499.5 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون جنيه للثانية، من 2.625 مليار سهم إلى 5 مليارات سهم بقيمة 4.75 مليار جنيه للثالثة.

ومن 114.9 مليون سهم إلى 174.9 مليون سهم بقيمة 150 مليون جنيه للرابعة، ومن 630 مليون سهم إلى 756 مليون سهم بقيمة 252 مليون جنيه للخامسة، ومن مليار سهم إلى 1.008 مليار سهم بقيمة 2.1 مليون جنيه للسادسة، و290.4 مليون سهم إلى 360 مليون سهم بقيمة 695.7 مليون جنيه للسابعة، ومن 527.36 مليون سهم إلى 560.096 مليون سهم بقيمة 327.4 مليون جنيه للثامنة.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.