سونوك: إبطال اتفاقية إسطنبول سوف تزيد من العنف ضد المرأة

الحدث – وكالات

وضحت الناشطة في حركة المرأة الحرة (TJA) كليستان سونوك أن إبطال اتفاقية إسطنبول تزيد من مخاوف المرأة وقالت: “إن ابطال اتفاقية إسطنبول سوف يعطي للرجل دافعاً أقوى ليزيد من ممارسة العنف ضد المرأة”.

تستمر سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية التي من شأنها أن تزيد العنف ضد المرأة، كل يوم في كردستان وتركيا تُقتل امرأة على يد الرجل، في عام 2011 تم التوقيع على اتفاقية إسطنبول نتيجة نضال المرأة، ومن جانبه أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان انسحاب بلاده من الاتفاقية.

ولم تطبق هذه الاتفاقية على أرض الواقع، وبإبطالها يتم فتح الطريق أمام ازدياد العنف ضد المرأة، وتحدثت الناشطة في حركة المرأة الحرة(TJA) كليستان سونوك بخصوص إبطال هذه الاتفاقية وتأثيرها على حياة المرأة لوكالة فرات للأنباء(ANF).

وأوضحت سونوك أن الاتفاقية ضد جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال، وقالت: “منذ وصول أردوغان إلى السلطة، قال دائماً إن أعظم مهنة للمرأة هي أن تصبح أماً، وأية امرأة إذا لم تصبح أماً هي امرأة ناقصة، هذه الكلمات المتحيزة جنسياً تضع المرأة بين أربعة جدران وتبعدها عن المجتمع، حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تريد القضاء على المرأة التي ترفض دورها الاجتماعي ولا تقبل بمصيرها ذلك، وتحرم من وظائفها وحياتها وحقوقها”.

وأضافت “حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تهاجم مكتسبات المرأة وتريد إطالة عمر نظام الرجل الواحد، مع إلغاء اتفاقية إسطنبول تريد منع إلغاء قوانين مثل قانون رقم 6284، لكننا نحن النساء لن نضحي بهذه الحقوق من أجل أية حكومة، لقد قدمنا تضحيات كبيرة من أجل نيل هذه الحقوق، سندفع نفس الثمن مقابل حمايتها، ولن نتخلى عن نضالنا”.

في اليوم تُقتَل على الأقل ثلاثة نساء

وأكدت كليستان سونوك أن اتفاقية إسطنبول سارية المفعول منذ 10 سنوات وأن القوانين رقم 6284، التي تحمي النساء والأطفال من العنف، لم يتم تنفيذها بشكل صحيح بعد، وأشارت سونوك إلى أن ما لا يقل عن 300 امرأة تُقتَلن على أيدي الرجال كل عام في تركيا.

وقالت: “إن سياسة الحكومة في الإفلات من العقاب وحماية القتلة خلقت أرضية للعنف ضد آلاف النساء والأطفال”.

وأشارت سونوك إلى أن ثلاثة نساء على الأقل تتعرضن للقتل على أيدي الرجال كل يوم، وأن مناقشة اتفاقية إسطنبول وإبطالها تثير استياء المجتمع، وقالت: “تتعرض النساء من جميع المهن للقتل، هذا يشير أيضاً إلى أن هناك مشكلة في المفهوم، فالسلطات بدلاً من أن تناضل ضد هذا المفهوم، تحمي الرجل في أقسام الشرطة والمستشفيات وقاعات المحاكم، وبهذا تشرعن العنف، حيث أن الرجل يستمد القوة من إبطال هذه الاتفاقية، ويعمل كل شيء ضد المرأة بدءاً من العنف وحتى الاستيلاء على حق الحياة، سياسة عدم العقاب من قبل الحكومة تزيد من مخاوف المرأة في المنزل والشارع ومكان العمل والمؤسسات الرسمية، وبنفس الوقت تزيد هذه المخاوف من حججنا في النضال”.