صدقت الحكومة فهل يصدق القطاع الخاص فى ملف الصادرات؟

الحدث – وكالات

صدقت الحكومة بوعدها للمصدرين، وسددت مستحقات شركات التصدير المتأخرة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المصدرين بهدف الوصول  بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار ، وتحرك الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، لإغلاق هذا الملف نهائيا وبالفعل تم إصدار شهادات صرف لـ  155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه ، و جاري صرف 7.2  مليار جنيه لـ  845 شركة جديدة.

وفاء الحكومة بتعهداتها يؤكد مصداقيتها ويضع المصدرين أمام مسؤوليتهم ، وأصبحت الكرة الآن في ملعب المصدرين وعليهم بعدما حصلوا على مستحقاتهم   المتأخرة أن يتجهوا لفتح أسواق جديدة وأن يتجهوا؛ لمضاعفة الصادرات حتى نصل لـ 100 مليار دولار ، علما بأن الصادرات حاليا تدور فى فلك 25 مليار دولار، وهو ما يتطلب من المجالس التصديرية جهدا كبيرا خاصة في قارة افريقيا .

ولا شك أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتذليل العقبات الجمركية أمام المصدرين، خطوة في الطريق نحو صادرات قويه لمصر تساهم بشكل كبير في سد ،أو خفض عجز الميزان التجاري، وذلك تزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة بدعم الصناعة المحلية، و تقديم مزايا كثيرة للصناعة المحلية مما دفع العديد من الصناع إلى تصنيع بعض المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج.

ملف الصادرات هو بمثابة حياة أو موت للاقتصاد المصري، و الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص والشركات التي تقوم بعملية التصدير عليها إيجاد أسواق جديدة وعليها البحث عن أسباب التميز، والبحث عن أسباب ‏المنافسة الحقيقية، و عليها أيضا أن تجود في المنتجات التي يتم تصديرها للخارج، من خلال مطابقتها للمواصفات وخضوع هذه للمعايير العالمية والأوروبية والمعايير العربية أيضا، حتى تكون شهادة للمنتج المصري وشهادة للمصدر المصري بشرط البعد عن ألاعيب بعض الشركات التي تقوم بالتصدير دون مراعاة المواصفات .

مهمة كبيرة فى ملعب المجالس التصديرية خاصة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بقيادة عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري خاصة أن الصادرات الحاصلات الزراعية تدور في فلك 2.3 مليار دولار، وكذلك المجلس التصديرى للمفروشات والغزل والمنسوجات بقيادة سعيد أحمد ، وأيضا صادرات الصناعات الغذائية بقيادة هانى برزى، ولابد أن تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، ولا بد للمجالس أن تضع كافة العقبات التي تواجهها أمام الحكومة  بحيث يتم حلها حتى تصل مصر لهدفها.