ويستهدف الصندوق جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، واستخدام كل الأفكار الإبداعية من مستثمرين متخصصين في إعادة تأهيل واستخدام الأصول القائمة، كما هو الحال في مجمع التحرير كأصل تاريخي متميز في وسط القاهرة، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة تحقق عوائد مستمرة للأجيال القادمة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن عملية إتاحة مذكرة الطرح الخاصه بتطوير مجمع التحرير تأتي في وقت مناسب بعد النجاح الكبير للحدث التاريخى لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة مرورًا بمجمع التحرير والذى ظهر بشكل متميز، وتتواكب هذه الخطوة مع الانتهاء من إخلاء المجمع بالكامل من كل الهيئات الحكومية التي كانت تشغل المبنى.

وأكدت السعيد أن تطوير مجمع التحرير يأتي ضمن صميم واستراتيجية صندوق مصر السيادى الذى يعمل على تطوير الأصول وتعظيم العائد منها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثروات مصر وفق أحدث الأساليب العلمية للاستثمار وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وسيكون مجمع التحرير نموذج لتعامل الصندوق مع الأصول التي ستؤول له.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع أن يتقدم للمشاركة في عملية التطوير عدد من كبرى الشركات المصرية والعربية والعالمية وسيتم المفاضلة بينها بشفافية واختيار الأنسب للدخول في شراكة مثمرة وقوية تشجع باقى المستثمرين على الدخول في شراكات مستقبلية مع الصندوق السيادى.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن إدارة الصندوق نجحت في التوصل للشكل المناسب للشراكة المستهدفة بعد الانتهاء من الدراسات المالية التي ساهمت فيها شركات استشارية متخصصة.

وأكد سليمان أن نموذج الشراكة سيقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبني ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي -تجاري- إداري – ثقافي).

ومن المنتظر الاتفاق مع المطور بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم تحديد الإطار الزمني لعملية التطوير بالاتفاق مع المطور الفائز بالمشروع، مع إعطاء أولوية في الاختيار للأسرع في الإنجاز.

وأكد سليمان أن التنويع في استخدامات المبنى سيضمن وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو التجاري، مشيرًا إلى أن منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها الاستراتيجي ما بين شرق وغرب القاهرة.

ويرجع تاريخ إنشاء مجمع التحرير إلى 70 سنة بموجب تكليف ملكي كأول مبني إداري يضم دواوين الحكومة في مصر وحمل اسم “مجمع الحكومة”، والذي تم تغيير اسمه فيما بعد لـ”مجمع التحرير” حاليا، والمكون من 13 دورا بمساحة بنائية 58 ألف متر مربع و 1356 غرفة على الوضع الحالي.

المبني قام بتصميمه المعماري المصري د.م. محمد كمال إسماعيل في عام 1948 وتم الانتهاء منه في 1951، على الطراز المعماري الحداثي القائم على الأشكال الهندسية الميسرة الخالي من الزخارف الخارجية، والذي اتخذ منه ميدان التحرير شكله الحالي.