كلمة سعادة السفير أحمد عبدالرحمن البكر المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية (155)

الحدث – القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

معالي الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،،،
أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة،،،
معالي السيد/ أحمد أبو الغيط – أمين عام جامعة الدول العربية،،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أتقدم بالتهنئة لمعالي الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، على توليه رئاسة دورتنا الحالية، متمنياً له التوفيق والنجاح في تسيير أعمالها، كما أتقدم بجزيل الشكر الى معالي السيد/ سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، على ما بذله من جهود مقدرة خلال فترة ترأسه لأعمال دورتنا السابقة، كما أود أن أرحب بمعالي السيدات والسادة، الوزراء اللذين انضموا إلينا مؤخراً، متمنين لهم التوفيق والسداد في مهامهم.

كما لا يفوتني ان أتقدم بالتهنئة الى معالي السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، على نيله ثقة المجلس لتولي مهامه لفترة ثانية، متمنيين له التوفيق والسداد في مهام عمله.

أصحاب المعالي والسعادة،،، السيدات والسادة،،،
مع دخولنا العام الثاني لجائحة كوفيد-19، لا زالت تداعيات هذا الوباء، والتحديات السياسية والصحية والاقتصادية التي تواجهها دولنا في تزايد مستمر، الامر الذي يحتم علينا ان نعمل سوياً ونتعاون لإيجاد الحلول المستدامة ووضع استراتيجيات العمل لمواجهة هذه الجائحة، بما في ذلك تطوير منظوماتنا الصحية، وضمان التوزيع العادل للقاحات لجميع الدول، ولتبادل الآراء والخبرات لتمكيننا من مواجهة أعباء هذه الازمة، وما قد يستجد من أزمات مماثلة لا قدر الله، وكلنا أمل بأن يشهد هذا العام بداية لانحسار هذا الوباء والسيطرة عليه، وعودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله تعالى.

ويأتي اجتماعنا اليوم في دورته العادية، بعد أسابيع قليلة من اجتماعنا الطارئ، الذي لمسنا خلاله رغبة واضحة وجادة من كافة الدول العربية في تفعيل العمل العربي المشترك، وتأكيد أهمية التعاون والتنسيق العربي بما يتعلق بقضايانا الملحة، وضرورة انتهاج النقاش والحوار البناء، والقبول بهامش من الاختلاف في وجهات النظر، سبيلاً للوصول إلى الحلول للازمات التي تشهدها المنطقة، وضرورة التفكير في مستقبل العمل العربي المشترك، وبث الروح في آلياته واجهزته، وإعطاء المجالات الأخرى للتعاون الأهمية التي تستحقها، وتقديم الدعم الحقيقي لجامعتنا العربية وتزويده بالوسائل والسبل التي تمكنها من ممارسة دورها الفاعل والمؤثر، ولجعل العمل العربي أكثر استدامة وقابلية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة من حولنا.

ولقد سعت دولة الكويت دائماً، وبذلت جهودها الحثيثة، بهدف تنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الاشقاء، وفي هذا السياق نثمن دعم الأشقاء، لتلك المساعي، التي تكللت، بفضل من الله، في تحقيق التضامن العربي والخليجي المنشود، مشيدين كذلك بالنتائج التي صدرت عن القمة (41) لمجلس

التعاون لدول الخليج العربية، وبيان العلا الصادر عنها، الذي أكد على عمق الروابط والعلاقات الأخوية التي تربط دولنا العربية.

أصحاب المعالي والسعادة،،، السيدات والسادة،،،
نقف اليوم لنجدد دعمنا وتأييدنا للقضية الفلسطينية العادلة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية للسلام في الشرق الاوسط، وأهم عوامل الاستقرار في المنطقة، حيث أكد اجتماعنا الذي عقد في 8 فبراير 2021 على موقفنا المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وعلى أهمية إعادة احياء عملية السلام على أسسها السليمة المبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومن هذا المنطلق، ندعوا المجتمع الدولي إلى النظر بجدية واهتمام نحو اختيار العرب للسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، وتقديمهم لمبادرة السلام العربية، وحث الأطراف الدولية، بما في ذلك الرباعية الدولية، على اتخاذ الخطوات العملية من اجل اطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية  ذات الصلة، والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلـسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي في دعم وكالة الأونروا، مؤكدين على استمرار دولة الكويت في دعم هذه الوكالة ودورها الحيوي في تقديم المساعدات البناءة للشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عنه.

اما فيما يتعلق بالقضية السورية، فنؤكد على موقفنا الثابت على عدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة، وأن الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية وفقا للقرار 2245 وبيان جنيف لعام 2012، والمضي قدماً في عمل اللجنة الدستورية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والاستجابة لتطلعات الشعب السوري الشقيق، كما لا يفوتنا ان نؤكد في هذا السياق على أن الجولان السوري المحتل هو أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، فأننا نعرب عن ترحيبنا بتشكيل حكومة الكفاءات اليمنية، والتي تأتي استكمالاً لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ونؤكد من جديد على موقفنا الثابت بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة، المستند على المرجعيات الثلاث، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ونعبر عن القلق إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده بعض المدن اليمنية، وندين ونستنكر بأشد العبارات كافة الاعتداءات والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل المليشيات الحوثية، مؤكدين على وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، كما ندعو إلي التعاون مع الفريق الفني التابع للأمم المتحدة للوصل إلى ناقلة النفط “صافر” لتجنب وقوع كارثة بيئية لا تحمد عقباها.
وفيما يتعلق بالقضية الليبية، فأننا نرحب بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة، وكذلك التقدم في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والوصول إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار، وتعيين السيد يان كوبيش مبعوثا أممياً لليبيا، وكلنا أمل في التوصل إلى إتمام بقية الاستحقاقات السياسية والامنية والدستورية التي تقود الى اجراء الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ويضع حداً لكافة التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا وإضرار بالأمن القومي العربي، تنفيذاً لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2020.
اخيراً، لا يفوتنا ان نعرب عن ترحيبنا بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام في جوبا بين حكومة جمهورية السودان الشقيقة والحركات المسلحة في أكتوبر 2020، ودخول قرار الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في ديسمبر 2020 برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز النفاذ، آملين ان يتلقى السودان مساندة عربية ودولية تعزز مسيرة السلام والامن في كافة ربوعه حتى تتحقق التنمية التي يتطلع اليها أبناء الشعب السوداني الشقيق. كما نود ان نعبر عن بالغ القلق إزاء تطورات الاحداث التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو مؤخراً، آملين ان تنخرط الأطراف الصومالية في حوار سياسي شامل حول سبل اجراء الانتخابات لتتحقق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي الختام، اسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير ورفعة دولنا العربية، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،