الحدث – وكالات
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القـومي للتحـديث والتطوير والتحـول الرقمـي الـذي ترعـاه القيادة السياسية، واتساقاً مع أهـداف المشروع القـومي للتكنولوجيـا الـذي أعلنـه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن تفاصيل مشروع ميكنة الدورة التشريعية.
ج- تتولى وزارة الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومـات دولار الاستشـاري الفنـي الرئيسـي للمشـروع والجهـة المرجعية فنيا فيما يتعلق بأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجهات الدولة.
ج- يهدف البروتوكول إلى تطوير وميكنة الدورة التشريعية، بقطاع التشريع بوزارة العدل، ووضـع آليـة لربط قطـاع التشـريـع بالوزارة مـع مجلـس الـوزراء، ومجلـس النـواب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وأي جهات أخرى ذات صلة بالدورة التشريعية، هذا بالإضافة إلي إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار فيما يخص الدورة التشريعية.
ج- ستتولى وزارة الاتصالات تـطـوير وميكنـة الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العـدل من خلال مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تحديد نطاق الأعمال والاحتياجات والمواصفات الفنية، بما في ذلك تحليـل الاحتياجـات الخاصـة بتطـوير وميكنـة إجـراءات الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العدل، والجهات المعنية، ووضع خطة تفصيلية بهذه الاحتياجات، واعداد وثيقة مشروع بالاحتياجات الفنية من برامج وتطبيقات وبنية أساسية، فضلاً عن تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع والموازنة المطلوبة.
ج- مخرجات مشروع تتمثل في إعداد نظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات محل البروتوكول، وتوفير منظومة إلكترونية، لميكنة إجراءات الدورة التشريعية، فضلاً عن توفير آلية للربط بين قطاع التشريع والجهات ذات الصلة.
12 ساعة مضت