كيف استطاعت “إبدأ” إحياء الصناعة المصرية من خلال توطين عدد من الصناعات؟

الحدث – وكالات

تتماشي توجهات المبادرة الوطنية ” إبدأ ” مع رؤية الدولة 2023 من خلال توطين الصناعات المختلفة سواء الدوائية أو الصناعات المغذية، أو الخاصة بالذكاء الإصطناعي ، بالإضافة إلي التحول للطاقة النظيفة من خلال الهيدروجين الأخضرأو تغيير ثقافة الإستهلاك لدي المواطن المصري بشكل عام للأفضل ليكون الهدف الإكتفاء الذاتي بالإضافة إلي إستهداف التصدير لتقليل الفجوة الإسترادية .

ونجحت المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة المصرية “إبدأ” في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين الصناعات المتنوعة وخاصة الصناعات المغذية التي تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها وإستهلاك وتصدير إنتاجها شركة مكونة من تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب)، كما نجحت مبادرة “ابدأ ” في تحويل عدد من المستوردين إلى مصنعين، في ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة .

 محور دعم الصناعات بمبادرة ” ابدأ ” :

 محور دعم الصناعات بمبادرة ” ابدأ ” :

يعمل محور دعم الصناعة علي دعم المصانع المتعثرة للعودة الي العمل وإزالة التحديات ومساعدة المصانع القائمة للتوسع في الصناعة بالإضافة الي إتاحة وضع خطط لتسويق المنتجات وبحث فرص التصدير.

وتلقي فريق محور دعم الصناعة حوالي 1692 طلب للدعم حتي الان، حيث تم دعم 789 مصنع قائم و497 مستثمر جديد، كما نجحت ابدأ في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الانتاج بحجم كبير وإستهلاك المنتج بواسطة تحالف من المستثمرين المحليين .

ينقسم العمل في  “محور دعم الصناعات” إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل هذا المحور على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة “حياة كريمة” الموجود في كافة قرى ومراكز “حياه كريمة ” للبناء على جهود الدولة وطفرة البنية الأساسية، وعمل تمكين إقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز “حياه كريمة”  تضمن تعظيم إستغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها، وقامت مبادرة “ابدأ” بفحص نحو 4586 حالة مصنع متعثرومخالف في 25 محافظة على مدار عام في سياق دعم الصناعات .

محافظ البنك المركزي

محافظ البنك المركزي

قام فريق الرصد الميداني لمؤسسة “حياة كريمة” من خلال متطوعين برصد مشكلات أكثر من 3000 مصنع، وتم حل العديد من المشكلات التي تواجه هذه المصانع بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، وأيضا وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمحافظات وغيرها .

وتتلقى المبادرة الوطنية “ابدأ” طلبات المصنعين والمستثمرين عبر موقعها الإلكتروني من أجل المساعدة في الحصول على التراخيص، والمساعدة في توصيل المرافق، وتسهيل الحصول على التمويل، وتوفير أراضي صناعية، كما تم مساعدة أكثر من 100 مصنع جديد على إستكمال متطلباتهم لبدء التشغيل والإنتاج .

– دور “محور دعم الصناعات “:

لا يقتصر دور “محور دعم الصناعات” على مساعدة المصانع ، ففي حال طلبت هذه المصانع التعاون مع شركة ” ابدأ ” كشريك فيها بحيث تتمكن من النمو والتطوير يتم دراسة فرص وإحتمالات نجاحها وفرص مساهمتها في تقليل الفجوة الإستيرادية (سواء من خلال زيادة الصادرات أو تقليل الواردات) وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة المتولدة عنها ومدى مساهمتها في توطين التكنولوجيا في القطاعات الإستراتيجية المختلفة ، وعلى أساس ذلك يتم إتخاذ قرار مشاركة “شركة ابدأ ” في هذه المشروعات .

وجاءت أبرزالمصانع التي ساعدتها المبادرة الوطنية “ابدأ” مثل شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة”  CPT” المتخصصة في حلول الطاقة عالية الجودة حيث عملت على تحويل المصنع للقطاع الرسمي ومساعدته على الحصول على كافة التراخيص اللازمة، ومصنع أجورا لتوطين صناعات ماكينات القهوة والتي كان يتم إستيرادها من ألمانيا، ومصانع الدهانات وغيرها، كما تعمل مبادرة “ابدأ ” على مساعدة المصانع التي ترغب في تقنين أوضاعها والحصول على التراخيص من خلال مساعدتها في إستكمال الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعها مع الجهات المعنية وتيسير إنتقال هذه المصانع إلى المناطق والمجمعات الصناعية بناءا على طلبها .

يذكر أن البيانات الرسمية لمجلس الوزراء قد كشفت عن زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة العام المالي من مليار جنية مصري عن عام (2012-2022) لتصبح 6 مليار جنيه مصري عام (2022-2023)، بالإضافة إلي إتاحة الاراضي الصناعية بحق الإنتفاع لمدة تصل ال 50 سنة، وإصدار رخص ذهبية للمشروعات، وتطوير 15 ميناء تجاري وتطوير المطارات، وتصديرالكهرباء بقيمة 71,4 مليون دولار بالإضافة إلي زيادة شبكة الطرق المرصوفة الي 183 الف كم .