أكد السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان بأن حكومة اردوغان معتدية على جيرانها في سوريا والعراق، وهي تعادي الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، وهدفها ضرب المشاريع الديمقراطية للكرد ولشعوب المنطقة كافة، وأشار إلى أن الدولة التركية المحتلة تحاول السيطرة على البحر الأبيض المتوسط وليبيا واحتلال المزيد من الدول العربية.

بات الاستهداف التركي للمدنيين بشكل مباشر في باشور كردستان يثير المخاوف في عموم المنطقة وبخاصة في ظل صمت سلطات باشور كردستان والسلطات العراقية، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في البلاد لإخراج تركيا من المنطقة.

وتعتدي الدولة التركية يومياً بالقصف الجوي والبري على طول المناطق الحدودية بين باشور وباكور كردستان، كما نشرت قواتها في عمق الأراضي العراقية، وتخلف غارات الاحتلال التركي ضحايا مدنيين وإصابات ناهيك عن الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الأهالي.

وبدأت الهجمات التركية على أراضي باشور كردستان والعراق منذ 25 أيار عام 1983، إذ رافقتها احتلال المنطقة وإنشاء قواعد عسكرية فيها خاصة في مناطق تابعة لدهوك وزاخو وهولير، دون تحرك السلطات المحلية لإيقافها. وبالرغم من إقرار برلمان باشور كردستان في عام 2003 بخروج القوات الأجنبية بما فيها الاحتلال التركي من المنطقة، إلا إن القرار لم ينفذ بالرغم من مرور 17 عاماَ.

وبحسب احصائية اجرتها وكالة روج نيوز فأن عدد القواعد التركية ازدادت خلال العام الجاري إلى 38 قاعدة عسكرية موزعة في منطقتي دهوك وهولير، وكما نشرت وزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان بياناً، ذكرت فيها بأن الجيش التركي توغل في أراضي البلاد بعمق 30 حتى 40 كيلو متراً، الا ان قوات الدفاع الشعبي تصدت لكافة المحاولات التركية ولحقتها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد عبر تنفيذ عمليات نوعية في منطقة حفتانين حتى الآن.

على المجتمع الدولي وضع حد للاعتداءات التركية

حول هذه المواضيع تحدث السياسي الكردي من باشور كردستان محمود عثمان، لوكالة انباء هاوار فقال: “إن حكومة اردوغان، هي حكومة معتدية في المنطقة، دائما ما تشن الحروب على الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، وفي ذات الوقت تمد يدها في بحر الأبيض المتوسط وليبيا ودول أخرى”.

وعبر عثمان عن أمله أن يتمكن المجتمع الدولي من وضع حد للاعتداءات التركية، وأن تراجع سياساتها لأن الحكومة التركية أصبحت خطرة على سلم المنطقة لذلك على المجتمع الدولي أن يضع حد لهذه السياسة العدوانية.

وتابع عثمان بالقول: “تستهدف تركيا في هجماتها على مناطق باشور كردستان خاصة في الأعوام الثلاث الأخيرة المدنيين بشكل مباشر، وبحسب احصائية نشرتها وكالة روج نيوز، استشهد وأصيب أكثر من 165 مدنياً في الفترة من بين عامي 2017- 2019، ناهيك عن ارتكاب المجازر في أماكن متفرقة. وخلال العام الجاري، ارتكب الاحتلال التركي في 19 حزيران المنصرم مجزرة راح ضحيتها ستة مدنيين من أهالي منطقة شيلادزي في باشور كردستان”.

موقف حكومتي الإقليم والعراق دون المستوى المطلوب

وأضاف: “في غارة لطائرات الاحتلال التركي في 25 تموز المنصرم على منطقة كونه ماسي في السليمانية، اصيب ثمانية مدنيين من عائلتين، تلاها في اليوم التالي غارة جوية أسفرت عن استشهاد مدنيين في ناحية بامرني التابعة لمنطقة دهوك، وعاودت طائرات الاحتلال التركي استهداف المدنيين في 14 آب الجاري، واستهدف سيارة مدنية استشهد فيها ثلاثة مدنيين، وأصيب آخر. وبدورها كشف تقرير لبرلمان إقليم كردستان، عن حجم الخسائر المادية والبشرية التي تسبب فيها هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، ونزوح الأهالي من القرى التي تتعرض للهجمات، والتوغل في الأراضي بمساحات شاسعة”.

وأوضح السياسي محمود عثمان بقوله: “إن موقف حكومة الإقليم والعراق ليس بالمستوى المطلوب، بالرغم من خروج احتجاجات واصدار بيانات واستدعاء العراق للسفير التركي لتقديم مذكرة احتجاج إلا إنها غير كافية”، عثمان طالب الحكومة العراقية على وجه الخصوص باعتبار “إنها مسألة تمس السيادة العراقية، أن يقدموا شكوى رسمية إلى مجلس الامن الدولي والمنظمات الدولية المرتبطة الاخرى ضد تركيا، والمطالبة بوقف الاعتداءات التركية وسحب قواتها من باشور كردستان هذه هي الطريقة الأصح، وإن الاكتفاء بالبيانات والاحتجاجات ليست بالمستوى لإيقاف الاعتداءات التركية، التي لا تعير للمواثيق والمعاهدات الدولية أية اهتمام”.

لا بد من التضامن مع العراق ضد التدخل التركي

وعلى خلفية استهداف تجمع لضباط عراقيين، ظهرت ردود أفعال في أوساط بعض الدول العربية تندد بالهجمات التركية على المنطقة، وتطالب بالتوقف، أدانت جامعة الدول العربية، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، وبينت دعهما لأي تحرك تقوم به بغداد على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية والحفاظ على سيادة البلاد وأمنه واستقراره.

كما أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً ذكرت فيه أن كل من وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أبديا عبر اتصالين هاتفيين منفصلين دعمهما لسيادة العراق، وتنديدها بالهجمات التركية، وضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية في البلاد، بالإضافة لإدانة البرلمان العربي الهجمات التركية، حيث قال رئيس البرلمان مشعل بن فهم السُّلمي في بيان: “إن الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي على الأراضي العراقية تُعد تعدياً خطيراً على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار”.

 فيما كان من المقرر أن يزور وزير الدفاع التركي خلوص آكار 14 آب المنصرم، بغداد، إلا إن وزارة الخارجية العراقية ألغت كافة زيارات المسؤولين الأتراك لبلادها، وذلك بعد تسليمها لمذكرة احتجاج على الاعتداء التركي لسفير تركيا لدى بغداد.

على العراق تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة

وحول المواقف العربية من التوسع التركي في المنطقة، تحدث محمود عثمان قائلاً: “ردود الفعل الاعلامية من بيانات واحتجاجات ليست كافية، الآن يوجد ردود فعل اخرى من قبل اوروبا واليونان ومصر وجهات اخرى تجاه التوسع التركي، إلا إن ردود فعل العربية ليست بالمستوى المطلوب ومن الضروري أن يضعوا حداً عن طريق تقديم شكاوى رسمية الى مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوربي لوضع حد لسياسات تركيا التوسعية.

ووسط حدة الهجمات واستهداف المدنيين والتسبب بحركات نزوح وتهجير، وإلحاق أضرار بممتلكات المدنيين والأراضي الزراعية، لم تتوقف الاحتجاجات الشعبية ضد الهجمات، ويواصل الأهالي تنظيم مظاهرات واحتجاجات أمام السفارة التركية، وعموم مناطق باشور كردستان، يطالبون فيها بخروج الاحتلال التركي من بلادهم والكف عن الهجمات، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة العراقية وإقليم كردستان حماية سيادتها، وإبداء مواقف صارمة.

وفي الختام طالب السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان الأحزاب الكردستانية في كردستان عامة أن يكون لديهم موقف موحد في إدانة الاعتداءات التركية والمطالبة بوقفها وتقديم شكاوى للجهات الدولية والتعاون فيما بينهم لردع هذه الاعتداءات، وقال: “لأنها اعتداءات غير مبررة وتوسعية خطيرة تضر بالمنطقة وهي اعتداءات على الامة الكردية بشكل عام دون تمييز بين أي كردي وفي أي مكان”.