الحدث – القاهرة – وليد الرمالي
تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد رفيع المستوى من مستشاري السيد رئيس الجمهورية الكونغولي برئاسة السيد Jean Claude Kabongo مستشار الرئيس الكونغولى للاستثمار والشركات الكونغولية وعدد من ممثلي الوزارات المصرية وعدد من رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء والإنشاءات والبنية التحتية بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع الكهرباء المصرى، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ممثلة فى قطاعى الكهرباء بالبلدين الشقيقين.
وقد أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الكونغولية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله فى قطاع الكهرباء والطاقة لدعم اواصر التعاون بين البلدين.
قدم الدكتور شاكر خلال اللقاء عرض تقديمى استعرض فيه إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى متضمناً الإنجازات التى نجح فى تحقيقها خلال الفترة السابقة.
وأوضح شاكر أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتم استعراض المشروعات المشتركة والتى يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة فى مجال الكهرباء.
و أبدى السيد مستشار رئيس الجمهورية الكونغولي للاستثمار رغبته في الاستعانة بالخبرات المصرية في رفع كفاءة قطاع الكهرباء بالكونغو الديمقراطية مشيداً بالتجربة المصرية في التغلب علي نقص قدرات التوليد في عام 2014 وحرص دولة الكونغو الديمقراطية بالتواجد المصري في تعزيز البنية التحتية بالكونغو الديمقراطية بصفة عامة وفي مشروع سد انجا كونه مشروع استراتيجي لدولة الكونغو الديمقراطية.
وأضاف شاكر أنه تم أيضاً مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية فى مشروع سد إنجا مؤكداً على إهتمام الجانب المصرى بأن يكون لمصر دور فى تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى وبدعم من الحكومة المصرية والذى تم الإتفاق عليه من خلال إعلان سياسى بين البلدين أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء الكونغولى والسيد وزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016.
و أكد الدكتور شاكر علي حرص القطاع علي تفعيل مخرجات زيارة سيادته علي رأس وفد رفيع المستوي من الجهات الوطنية المصرية والذي ضم ممثلي شركات القطاع الخاص المصري والتي تمت في يناير 2020 والتي من أبرزها استعداد وجاهزية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تقديم عدد من المنح التدريبية شاملة كل النفقات لعدد من العاملين بقطاع الكهرباء الكونغولي في المجالات التي سيحددها قطاع الكهرباء الكونغولي بالإضافة الي استعداد بعض الشركات المصرية تقديم عدد “2” كشك ومحولين للكهرباء كمنحة مصرية والتي سبق وتم الإعلان عنها أثناء الزيارة والاستعداد لاجراء الاختبارات والتجارب اللازمة.
بالإضافة قيام قطاع الكهرباء المصري بمساندة الشركات المصرية للمشاركة فى تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع إنجا.
واشار الوزير إلى التعاون القائم مع الكونغو سواء من خلال إيفاد الخبراء المصريين لدولة الكونغو أو من خلال البرامج التدريبية التى يقدمها القطاع على المستويين الفني والإدارى للكوادر الكونغولية لتلبية احتياجات الجانب الكونغولى والبرامج التى يحتاجها وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده مؤكداً انه تم خلال الفترة من 2003 وحتى الآن تدريب حوالى 260 متدرباً كونغولياً فى مختلف مجالات الكهرباء.
كما أكد شاكر على دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.
وفى نهاية اللقاء أشاد مستشار رئيس الجمهورية الكونغولى بعمق العلاقات المصرية الكونغولية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها،
كما اشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفنى أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات والإستثمار على أرض بلاده، موضحاً انه سيتم توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالكونغو وخاصة بعد تحرير سوق الكهرباء بها.
هذا وأكد الوفد على رغبتهم أيضاً فى تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والكونغولى فى كافة المجالات الخاصة بالبنية التحتية من خلال شركات القطاع الخاص فى البلدين
وتأتى مثل هذه اللقاءات تفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الامكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.