الحدث – القاهرة
يبدو أن ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من ترتيبات وعقد تحالفات هي استكمال لسلسلة الإجراءات ضمن الاستراتيجية المتبعة لما بعد الأزمة الأوكرانية.
بحسب المعطيات أن العالم ما بعد الأزمة الأوكرانية مقبلاً على ميلاد جديد لمرحلة تاريخية مفصلية على صعيد الاصطفافات والتحالفات لمئوية قادمة معلنة عن تشكيل عالم متعدد الأقطاب وفي الوقت نفسه أقطاب ضعيفة تحت السيطرة.
أنه ميلاد بقدر ما تعزز من التحالفات القديمة في الوقت نفسه تأسس لتحالفات جديدة مستندة على تبادل للأدوار الوظيفية وصراعات بالوكالة، ومعلنة عن إنهاء حالة الحياد واللعب على وتر المتناقضات. وخرائط تحالفات واضحة المعالم والمهام وتغييراً واضحاً في الأولويات والمخاطر والتهديدات على الأمن القومي للدول. وما كان مستحيل في الأمس بات اليوم ممكناً، وحتمية سيادة البراغماتية وتلاقي المصالح والتضحية بالشعوب وتغيبهم هو عنوان هذه الاصطفافات.
الإعلان عن انتهاء حقبة سايكس بيكو تمهيداً لاتفاقية بمسمى جديد مع الاحتفاظ باللاعبين القدماء الأساسيين وأخرين جدد ربما تبقي على الحدود السياسية ذاتها بعض الشيء، مع حتمية التغيير في بنية النظم السياسية والانتقال من حالة المركزية الفظة نحو اللامركزية.
وهي إجراءات تأتي ضمن سلسلة من التكتيكات استكمالاً لتكتيكات سابقة ضمن استراتيجية محكمة ليست وليدة الصدفة واللحظة، لرسم ملامح ومستقبل المنطقة. تكتيكات مهدت لتهيئة الظروف لتنفيذها وتحويلها إلى واقع معاش، وتكتيكات كانت متخمة برحلة من الدمار والحروب والهجرات والفساد.
فهل ما يشهده العالم من تطورات دراماتيكية متسارعة ستكون حبلى بفصل جديد يحمل في طياته المزيد من الأزمات؟ أم أزمات ستحمل في طياتها بذور فناءها لتأسس لمرحلة سلام واستقرار؟
أين هي الأزمة السورية من كل ذلك؟
كثر الحديث والمطالبات بعودة سوريا إلى محورها العربي بمباركة ومبادرة روسية علنية وموافقة أمريكية وغربية ضمنية غير معلنة، شريطة التخلي عن الحضن الإيراني، وسط بعض معارضات عربية رافضة للعودة.
مبادرات وانفتاحات وترحيباً عربياً بالعودة، منح سلطة دمشق دفعاً وزخماً معنوياً وتدعيماً لرواياتها التي طالما حاولت تضليل الرأي العام العالمي والمحلي، بأنها تتعرض لمؤامرة وأنها انتصرت في النهاية واجبرت الأخرين على الرضوخ لمطالبها.
ربما نشوة الانتصار ستكون سريعة الزوال بعد التطورات والمستجدات الأخيرة، وخاصة بعد اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، ليكون بديلاً عن الغاز الروسي، وبالتالي ستؤثر على العلاقات الروسية العربية سياسياً وأن حافظت على علاقاتهما اقتصادياً.
كما أن إعلان بشار الأسد وبشكل صريح في أخر مقابلة أجرتها معه قناة RTالروسية بداية حزيران: “عن نيته بالبقاء ضمن المحور الإيراني، ورفض جميع المطالبات بخصوص التخلي”. واضعاً حداً لجدال حول عودة سوريا للحضن العربي وتشغيل مقعدها في جامعة الدول العربية.
وخاصة أنه هناك حديث بالإعلان عن اتفاقية دفاع جوي مشتركة بين دول الخليج وإسرائيل ومصر والأردن والعراق لمواجهة التهديدات الإيرانية، حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.
وبالتالي ربما سنكون أمام استهدافات أكثر حِدة على المواقع الإيرانية، التي تعتبر الحليف الاستراتيجي للنظام في سوريا، وبالتالي سيكون رسالة إضعاف وتهديد لاستمرارية سلطة دمشق على سدة الحكم.
ربما تغير التفاهمات الإيرانية الأمريكية حول الاتفاق النووي المعادلة، وهي احتمال ضعيف بعض الشيء في ظل المعطيات الموجودة.
كما أن تراجع تركيا عن معارضتها حول انضمام فلندا والسويد لحلف الناتو مقابل الحصول على بعض التنازلات منهما، لن يؤثر كثيراً على تغيير المعادلة من ناحية المطالب التركية بشن عملية عسكرية جديدة، وإحداث منطقة أمنة وإعادة توطين مليون ونصف مليون لاجئ سوري ضمن مخططها واستكمال عمليات التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي بحق سكان المنطقة الأصلاء.
خاصة بعدما أعلنت أمريكا أنها لم تقدم أية تنازلات للمطالب التركية فيما يتعلق بسوريا، وشنها لعملية عسكرية، وكذلك بشأن طائرات اف 16 أو إس 400 وحظر توريد السلاح والاستثناءات الاقتصادية مقابل تراجع أردوغان عن استخدام الفيتو بخصوص انضمام فلندا والسويد.
وعلى اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل الأساسي في الأزمة السورية وليست السويد وفلندا، فثمة احتمالية شن العملية العسكرية باتت ضعيفة ولكن لا يعني نفيها.
لكن بالمقابل بعد سحب الطرف التركي للفيتو وموافقته لانضمام السويد وفلندا للناتو، والدعم التركي والأمريكي المستمر لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا، وكذلك إزالة العقبات الروسية أمام تصدير الحبوب الأوكرانية حسب بيان نشره البيت الأبيض عقب لقاء بايدن مع أردوغان على هامش قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد. يتضح لنا بأن دور الحياد الذي أرادت تركيا لعبه خلال الأزمة الأوكرانية للحصول على بعض التنازلات واستمرارية اللعب على وتر المتناقضات بين أمريكيا وروسيا باتت ضئيلة، وباتت ملزمة للعمل ضمن حلف الناتو مما سيلقي بظلاله على علاقاتها مع الروس.
عملية الاصطفاف التركي مع الناتو ربما تدفع الروسي إلى زيادة قصفه للجماعات الإرهابية التابعة لتركيا، وليس مستبعداً شن عمليات عسكرية على المناطق التي احتلتها تركيا من خلال مقايضات وضوء أخضر روسي. وبالتالي ربما تساهم التحالفات الجديدة إلى زيادة التعقيد في الأزمة السورية وتحجيم التواجد الإقليمي وخاصة التركي والإيراني في سوريا وملئ الفراغ التي ستخلفها القوى الإقليمية عربياً.
خاصة هناك حديث إعلان عن تأسيس لناتو الشرق الأوسط “العربي” بعد قمة بايدن في الرياض الشهر المقبل مع زعماء الخليج والعراق والأردن ومصر. حيث أعلن الملك الأردني عبد الله بن حسين تأييده إنشاء حلف ناتو شرق أوسطي.
وإيران المدركة لخطورة هذا الحلف وتداعياته على مستقبلها في المنطقة سارعت إلى بعض من الترتيبات استعداداً لذلك، حيث عينت طهران رئيس مكتب رعاية مصالحها في مصر “ناصر كنعاني” (الذي يجيد اللغة العربية) متحدثا باسم خارجيتها ومستشارا لوزيرها، وإقالة رئيس استخبارات الحرس الثوري المفاجئة، لربما كان جزء من تلك التحضيرات.