ليلي موسي تكتب : ولاية جديدة من البوابة العربية

الحدث – القاهرة

أدواتها كانت ولا زالت التنظيمات الإسلاموية المتطرفة بمختلف مسمياتها، كما أن تلك التدخلات وفرت لها مجالاً حيوياً واسع النطاق لتصدير أزماتها الداخلية وإسكات الداخل التركي عبر إيهامه باستعادة أمجاد العثمانية.

طموحات اصطدمت بسياسات الأمن القومي والوطني لتلك الدول وجوارها والمشاريع الدولية والإقليمية وإرادة شعوبها والمجتمع الدولي، حيث أسهمت بذلك في تجذير وتعميق الأزمات وسعت بكل ما في وسعها في إطالة عمر الأزمات لكسب المزيد من الوقت لعلها عبر التفاهمات أو المقايضات تستكمل مشاريعها.عبر اتباعها سياسة المراوغة تارة، والخطابات الغوغائية تارة أخرى كتكتيك، أدواتها التيارات الإسلاموية حيث تكمنت من خلالها تحقيق نجاحات وأن كانت نسبية لاستراتيجيتها التوسعية الاحتلالية.

تدخلات صدرت أزماتها وحافظت على الأمن الوجودي لحكومة العدالة والتنمية على سدة الحكم، أوصلها إلى مرحلة مفصلية من تاريخ تركيا، أما البقاء على الحدود السياسية الحالية أو تكون بداية لنهاية عقب مئوية اتفاقية لوزان وتحقيق الحلم العثماني الأردوغاني أو نكون أمام تركيا حديثة بنظام سياسي لامركزي معلناً عن ميلاد جديد متعايش مع شعوب المنطقة ومتحالف مع جواره ونهاية لحالة الفوضى واللاستقرار.

التاريخ إلى الماضي كيف فرضت إرادة الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى على المشروع التركي المتمثل بالميثاق الملي بحيث تكون معاهدة لوزان بديلاً عن اتفاقية سيفر، والتضحية وقتها بالحكم الذاتي الممنوح بموجبها للكرد وممارسة إبادات بحق الشعب الكردي. وربما تكون هذه المرة التضحية ببعض الجغرافية العربية والكردية لصالح التركي بحجج وذرائع واهية من قبيل إقامة منطقة أمنة وإعادة توطين اللاجئين وحماية أمنها القومي أو عبر المشاريع الاقتصادية.

والاحتمال الاخر والذي يتحدد وفق نتاج الانتخابات المقبلة والتي ستحدد مستقبل تركيا ليس من ناحية ترسيم لحدود جديدة بقدر ما سيكون هناك تغيير في بنية نظام الحكم من المركزية الشديدة نحو اللامركزية.

ويبقى لتحالف شعوب المنطقة بكافة مكوناتها الأثنية والعقائدية اليد العليا سواء ببقاء العدالة والتنمية على سدة الحكم أو البقاء في دول الجوار.