وأشار إلى أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بملف تعميق وتنمية الصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وقيادة مؤشرات النمو، وذلك ظهر من خلال قرارات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وذلك عبر توفير تمويلات لها من خلال مبادرات البنك المركزي.

 وقال أن الفترة الماضية شهدت إطلاق أكثر من مبادرة لدعم الصناعة والتصدير، بدأت ببرنامج دعم الصادرات، والذى يعتبر خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وكذلك مبادرة إسقاط 31 مليار جنيه عن المصانع المتعثرة والتى تخدم أكثر من 5 آلاف مصنع، كلها إجراءات تدعم القطاع.

أشار إلى أنه منذ بدء الاصلاح الاقتصادى فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسيتها فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات، لكن مع أزمة فيروس كورونا وتأثر كافة القطاعات لجأت الحكومة إلى كافة الوسائل لاستمرارية الإنتاج وإزالة العراقيل أمام المصانع، لكن ملف التمويل يحتاج دفعة قوية.

ولفت إلى أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.