لينا بركات

يصف مصطلح عمليات دعم السلام مبادرات المساعدة الدولية المنظمة الخاصة بدعم مراقبة وبناء السلام ومنع قيام وانبعاث الصراعات والنزاعات العنيفة.

وهناك فئتين أو نوعين من عمليات دعم السلام هما  حفظ السلام و تطبيق السلام. حيث تقوم عمليات حفظ السلام بمراقبة ودعم تأسيس السلام، عادة في سياق اتفاقيات السلام وفي عمليات تطبيق السلام التي تعمل على خلق وإيجاد الظروف المؤدية للسلام، ويسمح لها باستخدام القوة.

تكون معظم عمليات دعم السلام مصرح بها بناء على قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب

ميثاق الأمم المتحدة، حيث  يسمح قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة القيام بعمليات دعم السلام، ومن الممكن أن يسمح أيضاً لمنظمة إقليمية أو لتحالف من الدول بالقيام بعمليات دعم السلام.

يحدد قرار مجلس الأمن الصادر عن الأمم المتحدة صلاحيات واختصاصات عملية دعم السلام التي تتضمن المهام والواجبات الرئيسية للعملية. ومن الممكن أن يجري تعديل هذا الاختصاص فقط عن طريق تمرير وإقرار قرار جديد صادر عن مجلس الأمن، ويتم هذا عادةً إذا تغيرت ظروف الصراع التي تؤثر على البلد أو الإقليم الذي تتواجد فيه عملية دعم السلام.

 تتراوح الاختصاصات والصلاحيات ما بين المراقبة التقليدية لاتفاقيات وقف إطلاق النار ونزع السلاح، وبرامج تسريح الجيوش وإعادة الدمج، إلى حماية المدنيين من الفصائل المتقاتلة، إلى الاختصاصات الجديدة التي تتضمن بناء الأمة، والتي يتم من خلالها إعادة بناء هياكل الحكم والقطاع الأمني بشكلٍ كلي وكامل.

 يتم القيام بعمليات دعم السلام عادة من ضمن جهود كبيرة وواسعة لإصلاح أو إعادة بناء الأمة، والتي قد تتضمن إجراءات إعادة بناء الثقة، ترتيبات المشاركة في السلطة، دعم الانتخابات، تعزيز دور سيادة القانون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تشمل المعايير و المبادئ الرئيسية التي ترتكز وتعتمد عليها كافة أشكال اختصاصات وصلاحيات مهمات حفظ السلام الدولية ما يلي:

• قانون حقوق الإنسان الدولي الذي يعتمد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى الميثاق الدولي

للحقوق المدنية والسياسية، وعلى الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى (CEDAW) اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

• القانون الإنساني الدولي الذي يرتكز على القانون والعرف الدولي وقواعد المعاهدات التي تحكم الصراع

المسلح. وتشكل اتفاقية لاهاي، واتفاقيات جنيف والبرتوكولات الإضافية، جوهر وأساس هذه المجموعة من القوانين. توفر اتفاقية لاهاي القواعد التي تحكم كيفية سير الصراعات المسلحة (قوانين الحرب)، بينما توفر اتفاقيات جنيف القواعد المتعلقة بحماية ومعاملة أسرى الحرب، والمرضى، والجرحى، وكذلك المدنيين .

• يعطي ميثاق الأمم المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة صلاحية ومسؤولية القيام بالعمل الجماعي للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بناء على المبادئ الجوهرية والأساسية التي ترتكز على عدم التمييز. ويتطلب هذا أن تخطط عمليات دعم السلام وتطبق استراتيجيات تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع، وأن تأخذ هذه الخطط والاستراتيجيات بعين الاعتبار مختلف المواقف التي تواجه المرأة خلال وعقب الصراع المسلح. ويشمل هذا حصول المرأة وبشكلٍ متساو على الغذاء، والمساعدات ووسائل الدعم الاقتصادي، بالإضافة للوصول إلى آليات العدالة وفرص المشاركة السياسية.