التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، هذا إلى جانب الدعم الفني الذي يتم توفيره لهذه المؤسسات.

وشددت  على التنسيق المستمر الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية والجهات الحكومية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك ريادة الأعمال، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجيات مع كافة شركاء التنمية كل ثلاث وخمس سنوات، تتضمن العديد من المحاور التي تأتي في ظل أولويات الدولة ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أشاد السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها  وزارة التعاون الدولي لتوفير  التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات و التفاوض مع مختلف الجهات المانحة و شركاء التنمية للحصول على الدعم المالي والفني من خلال القروض والمنح لمساعدة الجهاز علي القيام بدوره في تنمية قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في تقديم التمويل المالي و الدعم الفني لهذه المشروعات و تشجيع الشباب علي ريادة الأعمال  بالإضافة إلى دور الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات البشرية والمجتمعية لتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات الصغيرة و توفير فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة.

وأكد باسل رحمي، أنه يجري العمل على الانتهاء من تطوير وتحديث استراتيجية الجهاز لتتواءم مع توجهات التنمية المستدامة العالمية ورؤية مصر 2030، مع الاستعانة بخبرات وزارة التعاون الدولي في هذا الشأن.

من تطوير وتحديث استراتيجية الجهاز لتتواءم مع توجهات التنمية المستدامة العالمية ورؤية مصر 2030، مع الاستعانة بخبرات وزارة التعاون الدولي في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن حجم التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي تبلغ نحو 940 مليون دولار سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية الأخرى .

ومؤخرًا عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، في ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية ومن بينها جهاز المشروعات، ويهدف المشروع إلى دعم  الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات الأول زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، وزيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي  تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، وتطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية.